الشبكة السورية لحقوق الإنسان: توثيق أكثر من 1100 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال عام 2025

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حديث لها عن توثيق 1,108 حالات اعتقال تعسفي واحتجاز في سوريا خلال عام 2025، من بينها 52 حالة سُجلت في شهر كانون الأول/ديسمبر وحده.

وأوضح التقرير أن إجمالي حالات الاعتقال شملت 73 طفلاً و26 سيدة. وتوزعت هذه الحالات على النحو التالي: 252 حالة نفذتها قوات الحكومة السورية، من بينهم طفل واحد و5 سيدات. بينما سجلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الحصيلة الأكبر بـ 768 حالة، شملت 72 طفلاً و14 سيدة. أما فصائل المعارضة المسلحة، فقد وثق التقرير 88 حالة اعتقال تعسفي من قبلها، من بينهم 7 سيدات.

وبحسب الشبكة، تصدرت محافظة دير الزور قائمة المحافظات من حيث عدد حالات الاحتجاز التعسفي، تلتها محافظات حلب والرقة، ثم حمص.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الحكومة السورية قد فاق عدد حالات الاحتجاز التعسفي لديها، ويعزى ذلك إلى عمليات الإفراج عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، والذين كانوا قد احتجزوا على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد.

في المقابل، تجاوزت حالات الاحتجاز التعسفي التي نفذتها قوات "قسد" عدد حالات الإفراج بشكل ملحوظ. ويعود السبب في ذلك إلى حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت مدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، بالإضافة إلى اعتقالات أخرى طالت مدنيين بسبب مواقفهم المؤيدة للحكومة السورية.

وفيما يخص شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، وثق التقرير ما لا يقل عن 52 حالة اعتقال تعسفي، من بينهم 3 أطفال. توزعت هذه الحالات بواقع 9 حالات بيد قوات الحكومة السورية، و43 حالة بيد قوات "قسد"، من بينهم 3 أطفال. وسجلت محافظة دير الزور أعلى حصيلة في هذا الشهر أيضاً، تلتها حلب ثم الرقة.

كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 569 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة. ومن بين المفرج عنهم، 73 حالة معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق والسويداء واللاذقية وطرطوس وحماة، ممن احتجزوا في سياق المحاسبة وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في الأحداث. وشملت هذه الحالات أشخاصاً احتجزوا على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق جرمانا وأشرفية صحنايا وطريق دمشق- السويداء، وعدد من القرى في محافظة السويداء بين 29 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو 2025.