مصر وتركيا: تأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم الحوار في اليمن ورفض المساس بسيادة الصومال

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره التركي، هاكان فيدان، على الأهمية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، حيث شدد الوزيران أيضاً على دعم جهود التهدئة والحوار في اليمن، معربين عن رفضهما القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أفيد بأن الوزير عبد العاطي ناقش مع نظيره فيدان، خلال الاتصال الهاتفي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة. كما تبادل الجانبان التقديرات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير المصري على ضرورة المضي قدماً في استحقاقات المرحلة الثانية من "اتفاق شرم الشيخ للسلام"، وشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، تمهيداً لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد الوزيران رفضهما التام لأي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء 420، بالإضافة إلى 1184 إصابة. كما جرى انتشال 684 جثماناً، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 71386 شهيداً و171264 مصاباً.

وبخصوص الشأن اليمني، أكد الوزيران على أهمية خفض التصعيد واللجوء إلى لغة الحوار والتوافق، بعيداً عن الإجراءات الأحادية، وذلك لضمان استقرار اليمن ووحدة أراضيه.

وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية قد أعلن أمس أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تقدم بطلب إلى المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر يهدف إلى بحث حل الأزمة في الجنوب. وقد رحبت المملكة بالفكرة وأبدت موافقتها على عقد المؤتمر، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من العديد من الدول العربية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي.

وفي سياق مناقشة الأوضاع في القرن الأفريقي، أعلن الجانبان رفضهما للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال". ووصفا هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ" لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرين إلى أنها تقوض الأمن والسلم الإقليميين. وأكدا دعمهما الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها.

يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري عن اعتراف متبادل مع إقليم أرض الصومال، لتكون بذلك الجهة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991. وقد قوبل هذا الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، التي شددت على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.