جهود حكومية مكثفة لضبط الأسواق وتنظيم التسعير بالعملتين الجديدة والقديمة في سوريا

نفّذ فريق تابع لمديرية التعاون الاستهلاكي ضمن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حملة توعية واسعة النطاق، استهدفت عدداً من المجمعات الاستهلاكية. تهدف هذه الحملة إلى تنظيم آلية التسعير وتيسير عملية الشراء للمواطنين، وذلك في سياق المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد لاعتماد العملة الجديدة. ووفقاً لما أعلنته المديرية عبر قناتها الرسمية على تلغرام يوم الإثنين الموافق 5 كانون الثاني، ركزت الحملة بشكل أساسي على ضرورة اعتماد التسعير بالليرة السورية القديمة والليرة السورية الجديدة معاً، لضمان وضوح الأسعار وسهولة قراءتها من قبل المستهلكين، والحد من أي التباس أو استغلال محتمل قد يطرأ أثناء عمليات البيع والشراء.

إضافة إلى ذلك، أكد الفريق على أهمية وضع الأسعار بشكل مباشر وواضح على جميع البضائع المعروضة، مع التأكيد على أن تكون هذه الأسعار مكتوبة بأسلوب مقروء ومنظم يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وتندرج هذه الجولة الرقابية، التي تركز على تنظيم آلية التسعير، ضمن سلسلة من التحركات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق ومراقبة آليات استخدام العملة الجديدة.

في سياق متصل، أجرى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، ووزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، جولة ميدانية يوم الأحد الماضي شملت عدداً من المتاجر. كان الهدف من هذه الجولة متابعة مدى تطبيق القرار الخاص بعرض أسعار المنتجات بالعملتين القديمة والجديدة. ووفقاً لما نشره المصرف عبر معرفاته الرسمية، فقد تركزت الجولة على تقييم مستوى الالتزام بهذا القرار، وذلك في إطار المساعي الحكومية المستمرة لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، بما يكفل وضوح الأسعار للمستهلكين خلال المرحلة الراهنة.

وقد شدد المسؤولان خلال جولتهما على الأهمية القصوى للالتزام بآلية التسعير المعتمدة، لما لها من دور حيوي في تفادي أي التباس محتمل قد يواجهه المواطنون. وأكدا استمرار الحملات الرقابية المشددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد كشفت في وقت سابق عن اعتماد مجموعة من الآليات التنظيمية الشاملة لمواكبة عملية استبدال العملة، والحفاظ على توازن الأسواق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، وذلك كله في إطار ضمان الشفافية الكاملة في التعاملات التجارية.