ماستركارد تمنح مجموعة QNB ترخيصاً استراتيجياً لتوسيع حلول المدفوعات الرقمية في سوريا

أعلنت شركة ماستركارد عن منح مجموعة QNB ترخيصاً حيوياً، يتيح لها توسيع نطاق عملياتها في إصدار واستلام المدفوعات داخل سوريا. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المجموعة من تقديم حلول دفع ماستركارد المتطورة، والتي ستكون مقبولة على الصعيدين المحلي والدولي، لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء.

وأوضحت ماستركارد، في بيان نشرته مجموعة QNB عبر موقعها الرسمي بتاريخ 5 كانون الثاني، أن هذا الترخيص يأتي تتويجاً لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بينها وبين مصرف سوريا المركزي في أيلول الماضي. وتندرج هذه المذكرة ضمن مساعي دعم تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد، وتوسيع إمكانية الوصول إلى معاملات رقمية سلسة، آمنة، ومبتكرة.

وأكدت الشركتان أن هذا التعاون يمثل نقطة تحول مفصلية في جهودهما المشتركة لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، ودفع عجلة الشمول المالي، وخلق آفاق جديدة عبر توظيف التكنولوجيا. ومن شأن ذلك أن يسهم بشكل فعال في تطوير قطاع المدفوعات في سوريا ودعم النمو المستدام في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، نقل البيان عن آدم جونز، رئيس قسم غرب الجزيرة العربية في ماستركارد، تأكيده على التزام الشركة المتزايد تجاه السوق السورية. ووصف جونز ماستركارد بأنها من أوائل المستثمرين في مرحلة التحول، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لتمكين البنوك الشريكة من توفير الخدمات المالية الحديثة لملايين المواطنين، بما يدعم التقدم الاقتصادي المستدام مع الالتزام الصارم بالمعايير التنظيمية والامتثال.

من جانبه، أعرب يوسف محمود النعمة، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة QNB، عن فخر المجموعة بهذه الخطوة، التي تندرج ضمن خططها الاستراتيجية للتوسع الإقليمي. وأشار النعمة إلى أن السوق السورية تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة، خاصة في ظل التطور والتحديث الذي يشهده القطاع المصرفي فيها.

وتتزامن هذه التطورات مع مؤشرات متنامية لتحسن الاقتصاد المحلي في سوريا، وذلك نتيجة للحراك السياسي والاقتصادي الدولي الذي تقوده الحكومة. ويأتي ذلك بشكل خاص عقب الزيارة التاريخية للسيد الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد ترافقت هذه التحركات مع رفع العقوبات الأمريكية، وإعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، والتوجه نحو الارتباط بنظام “سويفت”، وإدخال أنظمة دفع إلكترونية حديثة لتحديث البنية المالية. ويتم ذلك بالتوازي مع تعاون متصاعد مع مؤسسات دولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.

وعلى هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قاد الرئيس أحمد الشرع حراكاً اقتصادياً رفيع المستوى في نيويورك. وشمل هذا الحراك لقاءات مع ممثلي 39 شركة أمريكية وعالمية كبرى، من بينها ماستركارد وفيزا، حيث ناقشت هذه اللقاءات فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية، مما يعد مؤشراً واضحاً على انفتاح اقتصادي متزايد.