مسد تدين قصف حلب وتحمل الحكومة المؤقتة المسؤولية: تصعيد خطير يقوض السلم الأهلي

أدان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، مساء أمس الثلاثاء، القصف الذي استهدف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، والذي نفذته فصائل تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية.

وصرح "مسد" في بيان له بأن "القصف الذي استهدف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وذلك في ظل حصار خانق واستهداف مباشر لمناطق سكنية مأهولة من قبل فصائل مرتبطة بالحكومة السورية المؤقتة".

وكانت محافظة حلب قد شهدت، أمس الثلاثاء، قصفاً متبادلاً بين القوات الحكومية وقوى الأمن الداخلي (الآسايش)، خصوصاً في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، غالبيتهم من المدنيين.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن "ما جرى في حي الشيخ مقصود والأشرفية لا يمكن اعتباره حادثاً أمنياً معزولاً، بل يُمثل سلوكاً خطيراً يضرب أُسس السلم الأهلي، ويُقوض أي ادعاء بالالتزام بالحلول السياسية".

وأضاف البيان: "نُحمل الحكومة المؤقتة كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات، سواء بالفعل أو بالتقاعس عن ضبط الفصائل التابعة لها".

وأوضح "مسد" أن "هذا التصعيد المتزامن مع حراك دبلوماسي ومباحثات تُجرى خارج سوريا حول قضايا سيادية وأمنية، يُثير قلقاً بالغاً وتساؤلات مشروعة حول طبيعة العلاقة بين ما يُناقش في الغرف المغلقة، وما يُفرض على الأرض من وقائع بالقوة".

كما أشار البيان إلى أن استخدام المدنيين "كورقة ضغط، أو تركهم عرضة للعنف في لحظات سياسية حساسة يُعد أمراً بالغ الخطورة ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه".

وحذرت (مسد) من أن استمرار هذا "النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإضعاف أي مسار تفاوضي وتحويل العملية السياسية إلى غطاء شكلي يُفرغها من مضمونها".

واختتم البيان بالقول: "كما نرفض رفضاً قاطعاً أن تُدار التفاهمات السياسية أياً كان مستواها، على حساب أمن المدنيين أو حقوق أي مكوّن سوري".

وجدد مجلس سوريا الديمقراطية تأكيده على خيار الحوار، مشدداً: "نؤكد أن خيارنا الثابت هو الحوار والسلام، لكن السلام الحقيقي لا يُبنى تحت القصف ولا في ظل الحصار، بل عبر وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والتزام واضح وشفاف بحل سياسي شامل وعادل يضمن حقوق جميع السوريين دون مقايضات أو استثناءات".