دمشق ترد بحزم على «قسد» بشأن حلب: حماية المدنيين وسيادة الدولة مسؤولية حصرية

أعلنت الحكومة السورية رفضها القاطع لما وصفته بـ«المغالطات» الواردة في بيان «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بخصوص التطورات الأخيرة في مدينة حلب، وخاصة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية. واعتبرت الحكومة أن بيان «قسد» يتضمن معلومات غير دقيقة وتتعارض مع بنود اتفاقية الأول من نيسان/أبريل 2025.

وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن نفي «قسد» لوجودها العسكري داخل مدينة حلب يُعد إقراراً صريحاً بعدم امتلاكها أي دور أمني أو عسكري ضمن المدينة. وشددت على أن مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار تقع بشكل حصري على عاتق مؤسسات الدولة السورية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

كما أكدت دمشق أن حماية المدنيين، بمن فيهم أبناء المكون الكردي، هي مسؤولية وطنية تُمارَس دون أي تمييز، رافضةً بشكل قاطع أي محاولة لوصف الإجراءات الأمنية المتخذة بأنها استهداف لمكوّن بعينه. وجددت الحكومة التزام الدولة بصون حياة وكرامة جميع المواطنين السوريين.

وأشارت إلى أن المدنيين الذين اضطروا لمغادرة مناطق التوتر الأخيرة قد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، معتبرة أن هذا التوجه يعكس ثقتهم بالمؤسسات الرسمية، وينفي تماماً ادعاءات التهديد أو الاستهداف الممنهج.

وبيّنت الحكومة أن الإجراءات المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تهدف إلى منع الأنشطة المسلحة داخل الأحياء السكنية، والحيلولة دون استخدامها كأداة للضغط السياسي أو العسكري، مع التأكيد المستمر على حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ودعت الحكومة السورية جميع المجموعات المسلحة إلى الخروج الفوري من الحيين المذكورين، وتحـييد المدنيين عن أي تجاذبات أو حملات إعلامية تحريضية، رافضةً الخطاب الذي من شأنه توتير الأوضاع وزعزعة الاستقرار.

واختتمت دمشق بيانها بالتأكيد على أن أي معالجة للوضع في حلب يجب أن ترتكز على احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وبما يضمن الأمن والكرامة لجميع السوريين.

يُذكر أن «قسد» كانت قد نفت، في بيان سابق، وجودها العسكري في مدينة حلب، ودعت إلى تدخل الجهات المعنية لوقف ما وصفته بالتصعيد. في المقابل، أكدت وزارة الدفاع وهيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن الجهود الحالية تتركز على تأمين خروج المدنيين عبر ممرات إنسانية، وبسط الأمن في المنطقة.