الجيش اللبناني ينجز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة ويؤكد التزامه بالأمن رغم التحديات الإسرائيلية

بيروت-سانا: أعلن الجيش اللبناني عن إنجاز المرحلة الأولى من خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكداً تحقيق الأهداف المرجوة منها. وشدد الجيش في بيانه على التزامه الكامل بمسؤوليته في حفظ الأمن والاستقرار على امتداد الأراضي اللبنانية كافة.

وأوضح بيان صادر عن الجيش، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، أن الجيش اللبناني يؤكد التزامه المطلق بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية. وأشار البيان بشكل خاص إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، حيث يهدف العمل إلى ضمان عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها كمنطلق لأي أعمال عسكرية بشكل نهائي. ويأتي ذلك في سياق تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً على كامل أراضيها.

وفي السياق ذاته، أفاد الجيش بأن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد أن حققت أهداف المرحلة الأولى بفعالية وملموسية على الأرض. وقد تركزت هذه المرحلة على تعزيز وتوسيع الحضور الميداني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، بالإضافة إلى بسط السيطرة العملياتية على الأراضي الواقعة تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، مع الإشارة إلى استثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الجيش اللبناني أن العمل في هذا القطاع مستمر حتى استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة بشكل كامل. ويهدف هذا الجهد إلى منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بما يضمن عدم عودتها.

وفي سياق متصل، نوه الجيش في بيانه إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلالها لعدد من المواقع، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تحد من الوصول إلى بعض المناطق، إضافة إلى الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، ينعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة. ويؤثر هذا الوضع بشكل خاص على المناطق المجاورة، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.

وأكد الجيش اللبناني استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانزم)، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني.