إلغاء مناقصة العدادات الذكية في سوريا يثير قلق المستثمرين الأجانب ويهدد الثقة بقطاع الطاقة

أثارت مناقصة «العدادات الذكية» التي أطلقتها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا إرباكاً إدارياً واسعاً، انعكس سلباً على ثقة المستثمرين الأجانب بقطاع الطاقة الحيوي في البلاد. يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية جاهدة لجذب رؤوس الأموال الخارجية اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة.

كشفت تفاصيل المناقصة رقم (4/2025)، التي كانت تهدف إلى توريد ستة ملايين عداد ذكي أحادي وخمسمائة ألف عداد ثلاثي، عن سلسلة من القرارات المتناقضة. بدأت هذه السلسلة بتحديد موعد إغلاق المناقصة في الثامن والعشرين من كانون الأول عام 2025، تزامناً مع اعتراضات فنية واسعة النطاق على دفتر الشروط. تبع ذلك وعود شفهية بتمديد الموعد حتى منتصف كانون الثاني 2026، قبل أن يتم تعديل دفتر الشروط وتمديد الإغلاق رسمياً إلى الخامس عشر من آذار 2026. لم يستقر الأمر عند هذا الحد، حيث جرى تقديم الموعد لاحقاً إلى الأول من آذار، وصولاً إلى إلغاء المناقصة بالكامل في السابع من كانون الثاني 2026، مع الإشارة إلى إمكانية طرحها بشروط جديدة في وقت لاحق.

جاء هذا التطور المفاجئ في ظل اهتمام كبير من قبل شركات إقليمية ودولية. فقد شهدت أروقة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خلال الأشهر الماضية نشاطاً ملحوظاً لوفود فنية من السعودية وقطر وسلطنة عُمان ومصر، بالإضافة إلى اهتمام صيني ملحوظ. وقد وجدت هذه الشركات نفسها أمام حالة من الغموض التنظيمي بعد أن استثمرت وقتاً وجهداً وتكاليف كبيرة في دراسة السوق السورية والمشاركة المحتملة في المناقصة.

في هذا السياق، يحذر خبراء اقتصاديون من أن التذبذب المستمر في المواعيد وإلغاء المناقصات الكبرى يبعث برسائل سلبية للغاية للمستثمرين المحتملين، ويضعف الثقة بالبيئة التشريعية والإجرائية في سوريا. ويؤكد الخبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحاً واستقراراً لا لبس فيهما في القرارات، بالإضافة إلى صياغة دفاتر شروط ثابتة وشفافة، إذا ما كان هناك رغبة حقيقية في إعادة طرح المناقصة وجذب استثمارات طويلة الأمد إلى قطاع الطاقة السوري.