الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بسوريا: تسوية حمشو لا تعفي مرتكبي الانتهاكات من المساءلة

أوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره خبر تسوية رجل الأعمال السوري محمد حمشو، المقرب من نظام الأسد السابق، أن إجراءات التسوية مع شخصيات مرتبطة بالنظام لا توفر أي غطاء قانوني أو حصانة. وأكدت الهيئة أن هذه التسويات لا تمس ملفات الانتهاكات الجسيمة وجرائم حقوق الإنسان، ولا تؤثر على مبدأ المساءلة القانونية.

وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، أفادت الهيئة بأنها تلقت خلال الفترة الماضية استفسارات واعتراضات من مواطنين سوريين، جاءت على خلفية تداول معلومات إعلامية قد تُفهم منها إمكانية وجود عفو أو إغلاق لملفات مرتبطة بانتهاكات وجرائم سابقة في عهد المخلوع.

وشددت الهيئة على أن مسار العدالة الانتقالية لا يقبل أي تساهل مع الجرائم الخطيرة، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه، سواء بالتنفيذ أو المشاركة أو التمويل أو التحريض، سيظل خاضعًا للمساءلة القانونية دون استثناء.

وأوضحت الهيئة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تجاوزها أو تبريرها بأي ذريعة كانت، مبينة أن ما يتم تداوله حول تسويات إدارية أو اقتصادية يقع خارج إطار العدالة الانتقالية، ولا يمكن اعتباره بديلاً عن القضاء.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن عملها على إعداد قانون شامل للعدالة الانتقالية، يهدف إلى توفير الأساس القانوني لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وضمان حقوق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية هي مسار قانوني راسخ يقوم على سيادة القانون وإرادة الضحايا، وليست مجرد إجراء مرحلي أو روتيني للاستهلاك الإعلامي، وذلك وفقاً لما نقله موقع "تلفزيون سوريا".