الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تنهي الجدل: لا عفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ولا حصانة قانونية

أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بشكل قاطع عدم وجود أي تسويات تهدف إلى إغلاق ملفات الانتهاكات السابقة، وذلك في بيان حازم جاء ليضع حداً للشائعات والتساؤلات المتداولة مؤخراً. وشددت الهيئة على أنه "لا وجود لأي عفو" ضمن مسار العدالة الانتقالية يشمل مرتكبي الجرائم الجسيمة أو المحرضين عليها.

وأوضحت الهيئة أنها تابعت بعناية فائقة قلق الشارع والشكاوى التي وصلتها، والتي جاءت إثر تداول معلومات حول اتفاقات قد تُفسر على أنها تمنح حصانات قانونية. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة على مجموعة من الثوابت القانونية التي لا تقبل التأويل، وهي:

• عدم سقوط الجرائم بالتقادم: حيث لا تسقط جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمرور الزمن.
• شمولية المحاسبة: لن يُستثنى من المساءلة كل من شارك في ارتكاب تلك الجرائم، أو نفذها، أو مولها، أو حرض عليها.
• الفصل بين المسارات: أكدت الهيئة أن أي إجراءات إدارية أو اقتصادية قيد النقاش حالياً هي إجراءات ظرفية بحتة، ولا تُعد بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساءلة القضائية، كما أنها لا تمنح أي حصانة قانونية للمتورطين.

وفي إطار كشفها عن خططها المستقبلية، أعلنت الهيئة أنها تعمل حالياً على إعداد قانون شامل للعدالة الانتقالية. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• وضع إطار قانوني واضح وصريح لتجريم المتورطين.
• ضمان حق الضحايا وذويهم في معرفة "الحقيقة".
• تحقيق الإنصاف والمساءلة الفعلية لضمان عدم تكرار المآسي التي حدثت في السابق.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها المطلق بالشفافية والاستماع إلى مخاوف المواطنين، مشيرة إلى أن هدفها الأسمى هو تحويل العدالة من مجرد "شعار مؤجل" إلى "واقع منجز" يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للجميع. (زمان الوصل)