الحكومة السورية تحمل «قسد» مسؤولية تصعيد حلب وتدعو لفرض سلطة الدولة وإخراج المسلحين

أعلنت الحكومة السورية، في تصريحات رسمية صدرت بخصوص التطورات الجارية في مدينة حلب، عن التزامها الراسخ بوحدة الأراضي السورية وصون جميع مكونات نسيجها المجتمعي. وأكدت الحكومة أن الأكراد يمثلون مكوناً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وشركاء كاملي الحقوق في الوطن.

وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة أن مؤسسات الدولة اضطلعت بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية في تأمين وحماية النازحين من الأهالي الأكراد إلى جانب إخوتهم العرب، حيث وفرت لهم المأوى والخدمات الأساسية، بهدف ضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم.

وشددت الحكومة على أن السبيل لمعالجة الخلافات لا يكمن في التصعيد الإعلامي أو تبادل الاتهامات، بل في الاحتكام إلى مؤسسات الدولة، التي تعتبر الضامن الأساسي لوحدة البلاد وحماية جميع مواطنيها.

وفي إطار متصل، حمّلت الحكومة تنظيم «قسد» المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى والتصعيد الميداني التي تشهدها بعض المناطق، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة مباشرة لنقض اتفاق 1 نيسان، مما أدى إلى زعزعة التفاهمات السابقة وتصاعد مستويات التوتر وعدم الاستقرار.

وأوضحت أن دور الدولة في المرحلة الراهنة يتركز على تأمين محيط مدينة حلب، وإبعاد أي مصادر للنيران عنها، بالإضافة إلى حماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحساسة.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على مطالبتها بإخراج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإنهاء أي وجود عسكري خارج إطار الدولة. وشددت على أن الخطوة التالية تتمثل في بسط سلطة القانون والمؤسسات، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وأمن جميع أبنائها.