فجوة استثمارية هائلة في ألمانيا: البلديات تواجه عجزاً بـ 215 مليار يورو لتمويل المدارس والطرق والخدمات الأساسية


هذا الخبر بعنوان "ألمانيا أمام فجوة استثمارية ضخمة: 215 مليار يورو عجز في تمويل المدارس والطرق والخدمات العامة" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف تقرير حديث عن تحديات مالية كبيرة تواجه البلديات في ألمانيا، حيث تعاني من فجوة استثمارية ضخمة بلغت حوالي 215.7 مليار يورو خلال عام 2024. يأتي هذا العجز في ظل نقص التمويل المخصص لقطاعات خدمية أساسية وحيوية، أبرزها المدارس والطرق.
وفقًا لإنفوغراف نشره موقع Statista، والذي يستند إلى بيانات "لوحة البلديات" الصادرة عن بنك KfW لعام 2025، سُجّل أكبر عجز استثماري في قطاع المدارس، حيث وصل إلى ما يقارب 67.8 مليار يورو. يليه قطاع الطرق بعجز قدره 53.4 مليار يورو. أما المرتبة الثالثة، فقد احتلها قطاع الحماية من الحرائق والكوارث بعجز بلغ نحو 19.9 مليار يورو.
كما أظهر التقرير وجود عجز استثماري بمليارات اليوروهات في عدة قطاعات أخرى تشمل المباني الإدارية (19.5 مليار يورو)، والمرافق الرياضية (15.6 مليار يورو)، ودور الحضانة ورياض الأطفال (11.2 مليار يورو). بالإضافة إلى ذلك، شمل العجز قطاع المياه (9.7 مليارات يورو)، وقطاع الثقافة (6.6 مليارات يورو)، وبنود أخرى مصنفة ضمن "أخرى" بقيمة 11.8 مليار يورو.
وأشار التقرير إلى أن العجز في أكبر قطاعين، وهما المدارس والطرق، شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق. فزاد عجز الطرق بنحو 5.1 مليارات يورو، بينما قفز العجز في المدارس بمقدار 13.1 مليار يورو. ورجّح التقرير أن يكون هذا الارتفاع مرتبطًا بقرب دخول الحق القانوني في التعليم والرعاية بدوام كامل لتلاميذ المرحلة الابتدائية حيّز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026، مما دفع البلديات إلى إدراك حجم الاستثمارات المطلوبة التي لم تُنفذ بعد.
أما الزيادة في عجز قطاع الحماية من الحرائق والكوارث، والتي بلغت نحو 3.6 مليارات يورو، فقد عزاها التقرير إلى تغير تقييم أهمية الأمن العام بعد جائحة كورونا، واندلاع الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تكرار الظواهر المناخية المتطرفة خلال السنوات الماضية.
يستند هذا التقرير إلى استطلاع شامل أُجري على 2839 مدينة وبلدية ومقاطعة في ألمانيا خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، مما يقدم صورة مقلقة عن التحديات المالية المتزايدة التي تواجهها البلديات الألمانية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد