سوريا ولبنان: خطوات عملية لتعزيز التعاون الزراعي وتفعيل الاتفاقية الرباعية لدعم التبادل التجاري

شهدت دمشق مباحثات مكثفة بين وزارتي الزراعة السورية واللبنانية، تركزت على سبل تعزيز التعاون الزراعي وتيسير حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين البلدين الشقيقين. وشملت المباحثات أيضاً تنسيق مواعيد الإنتاج الزراعي بما يتوافق مع الروزنامة الزراعية، وتأمين ممر آمن للسلع الزراعية اللبنانية نحو الدول المجاورة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم في فندق الداماروز بدمشق، كشف وزير الزراعة السوري أمجد بدر ووزير الزراعة اللبناني نزار هاني عن تشكيل لجان فنية متخصصة. ستتولى هذه اللجان متابعة الملفات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى لجنة عليا ستشرف على عمل هذه اللجان وتجتمع بشكل دوري لمتابعة سير التنفيذ وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سبيل القطاع الزراعي في كل من سوريا ولبنان.

من جانبه، شدد الوزير أمجد بدر على الأهمية البالغة لإعادة تفعيل الاتفاقية الزراعية الرباعية، التي تجمع سوريا ولبنان والأردن والعراق. وأوضح أن هذه الخطوة ستكون محورية في دعم القطاع الزراعي وتنشيط حركة التبادل التجاري على المستوى الإقليمي، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز الأمن الغذائي. كما نوه الوزير بدر إلى أن التقارب الجغرافي والبيئي والاجتماعي بين سوريا ولبنان يوفر أساساً متيناً لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الزراعي، فضلاً عن تعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى أسواق البلدين.

بدوره، بيّن الوزير اللبناني أن تطوير التعاون الزراعي الثنائي من شأنه أن يذلل العقبات التي تعترض النشاط التجاري والزراعي المشترك. وأكد أن سوريا تمثل ممر ترانزيت استراتيجياً حيوياً للبنان، وأن السوق السورية تعد الوجهة الأبرز للمنتجات الزراعية اللبنانية. ودعا الوزير إلى بحث إمكانية إلغاء الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على حركة التبادل التجاري، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المنتجين والمستهلكين، وتعزيز التكامل الزراعي، خصوصاً في قطاعات الفواكه الاستوائية وزراعة العنب.

وعلى هامش هذه المباحثات، نظمت المديريات المتخصصة في وزارتي الزراعة السورية واللبنانية ورشة عمل مكثفة. تناولت الورشة سبل تعزيز الصادرات الزراعية وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدين، بالإضافة إلى آليات تفعيل التعاون ضمن إطار الاتفاقية الرباعية، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.

وفي هذا السياق، شدد مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، أسامة العبدالله، على أهمية تنسيق الإجراءات المتعلقة بدخول البضائع الزراعية وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير. كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات المناخية والجفاف، وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.

من جهته، أكد المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية، لويس لحود، على الدور المحوري للجان المشتركة في تفعيل التعاون الثنائي ومعالجة أية ثغرات قائمة. وأوضح أن تعزيز العمل ضمن الاتفاقية الرباعية سيحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على اقتصاد كلا البلدين.

تُعتبر سوريا ممراً حيوياً لحركة الترانزيت التي تربط لبنان بالدول العربية، الأمر الذي يضفي أهمية استثنائية على التعاون الزراعي بين البلدين. هذا التعاون من شأنه أن يسهل انسياب السلع الزراعية، ويخفض تكاليف النقل، ويعزز وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية. علاوة على ذلك، يسهم التقارب الجغرافي والبيئي بين البلدين في تنسيق الإنتاج الزراعي وفق الروزنامة المحددة، مما يساهم في تجنب فائض الإنتاج أو نقصه، وبالتالي يعزز استقرار الأسواق الزراعية.