سوريا تطلق خطة إصلاح اقتصادي شاملة لإنهاء الاحتكار وجذب الاستثمار

كشف الدكتور مازن ديروان، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الخارجية، عن خطة إصلاح اقتصادي واسعة تهدف إلى إنهاء السياسات الاقتصادية التقليدية التي ساهمت في تدهور الاقتصاد السوري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وأكد ديروان أن الخطة الجديدة تسعى لتطبيق اقتصاد سوق حر تنافسي بديلاً عن الأنظمة المقيدة التي غذّت ظواهر الاحتكار والامتيازات الخاصة، مشيراً إلى أن إصلاح الاقتصاد الوطني أصبح أولوية قصوى لاستعادة قوة الخزينة العامة وتحقيق النمو المستدام.

تفاصيل الخطة: إزالة القيود وتنشيط التجارة

أوضح ديروان أن الوزارة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة تقوم على:

• إزالة البيروقراطية أمام عمليات الاستيراد والتصدير.
• تسهيل حركة البضائع مع الالتزام الكامل بالشفافية.
• توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول صديقة للاعتراف المتبادل بالوثائق الجمركية.
• تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتحسين أداء المرافئ والمنافذ.
• تفكيك الاحتكارات، خاصة في قطاع النقل والمعابر الحدودية.
• إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه المصنعة لتخفيض كلفة الإنتاج وتحفيز الصناعة الوطنية.

وأكد أن هذه الإجراءات ستجعل من سوريا مركزاً جاذباً للتجارة والاستثمار الإقليمي والدولي، بعيداً عن السياسات السابقة التي كرّست الامتيازات على حساب التنافسية.

شراكة قوية مع القطاع الخاص

أشار مستشار وزير الاقتصاد إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على حوار دائم مع غرف التجارة والصناعة السورية لمناقشة التحديات وحل المشكلات بشكل مباشر، لتمكين القطاع الخاص من أداء دور حقيقي في إعادة بناء الاقتصاد. واعتبر أن نجاح الخطة سيعتمد على قدرة رجال الأعمال والصناعيين السوريين على الابتكار والتكيف مع بيئة أعمال أكثر حرية وانفتاحاً.

رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصاد السوري

أعرب ديروان عن ثقته بأن سوريا قادرة على تحقيق تحول اقتصادي جذري، مؤكداً أن الحكومة تعمل لبناء اقتصاد حر وقوي يواكب تطلعات السوريين، ويضع البلاد على خريطة الاستثمار العالمي. وشدد على أن بناء بيئة أعمال تنافسية حديثة سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، دعم الاستقرار الاجتماعي، وإعادة إعمار مؤسسات الدولة على أسس حديثة وشفافة.