مستثمرون مصريون يعرضون خبراتهم لدعم الاقتصاد السوري في إعادة الإعمار وقطاعات حيوية

أكد مستثمرون ورجال أعمال مصريون، خلال زيارتهم إلى دمشق، على الأهمية البالغة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا. وشدد الوفد المصري على استعدادهم للمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد السوري ونقل الخبرات التنموية المتراكمة، خصوصاً في ظل التوجه الحالي لسوريا نحو إعادة تنشيط قطاعاتها الإنتاجية والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، صرح الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية في محافظة بورسعيد، محمد سعدة، لمراسل سانا، مؤكداً على ضرورة استعادة العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر. وأوضح سعدة أن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في شراكات مستقبلية مع نظرائهم السوريين ستشكل دعماً كبيراً للاقتصاد السوري.

وأشار محمد سعدة إلى أن مصر قد اكتسبت خبرات واسعة على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً في مجالات تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع ضخمة، تشمل قطاعات الطرق والنقل والطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى محطات المياه والتحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد سعدة أن القطاع الخاص المصري يتطلع إلى استثمار هذه الخبرات لدعم الصناعة السورية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

من جانبه، بيّن المستثمر المصري في مجال التطوير العقاري، فتح الله فوزي، أن الشركات المصرية تُظهر اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. وتستند هذه الشركات إلى تجربة عمرانية واسعة النطاق، تضمنت تنفيذ أكثر من 220 مدينة جديدة خلال العقد الماضي، معتبراً أن التعاون في هذا القطاع يمثل فرصة متبادلة المنفعة لكلا البلدين.

وفيما يخص قطاع الطاقة الحيوي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة طاقة العربية، خالد عبد الحميد علي أبو بكر، استعداد الشركات المصرية للمساهمة في دعم هذا القطاع في سوريا. وأشار إلى وجود رغبة حقيقية لدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال الطاقة للمشاركة في إعادة تأهيل حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى شبكات توزيع الكهرباء والغاز في سوريا، وذلك إما عن طريق الاستثمار المباشر أو من خلال نقل الخبرات الفنية والتقنية المتخصصة.

يُذكر أن الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك قد عُقد يوم أمس الأحد، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وشهد الملتقى مشاركة واسعة من مسؤولين ورجال أعمال وممثلين عن كبرى الشركات من كلا البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم التكامل والتنمية المستدامة في سوريا.