سوريا تعزز بيئتها الاستثمارية: قانون جديد ومزايا غير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال ودعم إعادة الإعمار

أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تشهد مرحلة جديدة في مسارها الاقتصادي والاستثماري، ترتكز على منظومة تشريعية متطورة وشراكات فاعلة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأوضح الهلالي في تصريح لوكالة "سانا" أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي المنظم وتعزيز الروابط الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، اعتبر الهلالي أن صدور المرسوم رقم (114) لعام 2025 الخاص بالاستثمار يمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث يقدم مزايا وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، من أبرزها:

• السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100%.
• ضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد التي كانت سائدة في بعض القوانين السابقة.
• تمكين المستثمر من تحويل أرباحه وأمواله إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية.
• اعتبار هيئة الاستثمار السورية الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، أشار الهلالي إلى أن القطاع الزراعي يتصدر قائمة اهتمامات الاستثمار في سوريا، نظراً لمكانتها التاريخية في المنطقة في الزراعات الموسمية وإنتاج القمح والقطن والخضار. كما تشمل الأولويات قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات، كونه يشكل ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، تطرق الهلالي إلى الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك الذي عُقد مؤخراً، مؤكداً عمق وقوة العلاقات التاريخية بين الشعبين السوري والمصري، والتي انعكست سابقاً في حجم الاستثمارات المتبادلة. ولفت إلى أن زيارة الوفد الاقتصادي والاستثماري المصري إلى سوريا تعكس اهتماماً حقيقياً من الشركات المصرية بالدخول إلى السوق السورية، خاصة في القطاعات الزراعية والبنية التحتية، مستفيدةً من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد ومن الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية في هذه المجالات.

يُذكر أن الحكومة السورية، منذ مرحلة "التحرير"، عملت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب. وقد تم ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرزها إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (114) لعام 2025، الذي عدّل بعض مواد قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته، بهدف معالجة التحديات السابقة التي أعاقت تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.