متري: أمن سوريا خط أحمر من الأراضي اللبنانية وتأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، حرص بلاده الشديد على تعزيز أفضل العلاقات مع سوريا، معرباً عن رفض لبنان القاطع لأي تهديد لأمن سوريا ينطلق من الأراضي اللبنانية. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني في دار الفتوى بمدينة طرابلس.

وأوضح متري أن أي تهديد لأمن سوريا يُعد تهديداً مباشراً لأمن لبنان، الذي يدعم سياسة تثبيت سلطة الدولة واعتماد نهج الانفتاح، بما يضمن حماية العلاقات مع سوريا. وقد نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام هذه التصريحات.

وشدد متري على استمرار التنسيق وتبادل المعلومات مع الجانب السوري بشأن أي تهديد محتمل قد يواجه البلدين. كما أكد على الأهمية البالغة لترسيخ علاقات متينة بين لبنان وسوريا، نظراً للانعكاسات الإيجابية لذلك على الشعبين اللبناني والسوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وما يشكله ذلك من ركيزة أساسية للاستقرار وحسن الجوار.

من جانبهم، أكد المشاركون في الاجتماع دعمهم الكامل للإجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن سوريا أو الإساءة إلى علاقات حسن الجوار بين البلدين.

وفي سياق متصل، كانت الرئاسة اللبنانية قد أصدرت بياناً في تشرين الأول الفائت، خلال زيارة الوزير الشيباني للبنان، أكد فيه الرئيس عون على تعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا. وأشار الرئيس عون إلى أن ذلك سيتم من خلال تأليف لجان مشتركة تتولى بحث كافة الملفات العالقة. كما ذكر حينها أن الوضع على الحدود اللبنانية-السورية قد تحسن مقارنة بالسابق، موضحاً أن أبرز الملفات التي تستوجب المعالجة تشمل الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين، معرباً عن استعداد بلاده للعمل على دراسة كل هذه القضايا انطلاقاً من المصلحة المشتركة.