وزارة الإعلام توقف "أحمد كسار العيسى" نهائياً عن العمل الإعلامي وتمنع مصوراً آخر لعام

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحفية التابعة لوزارة الإعلام قراراً يقضي بالإيقاف النهائي للناشط الإعلامي “أحمد كسار العيسى” عن مزاولة صناعة المحتوى وكافة الأنشطة المتصلة بالعمل الإعلامي. وقد تضمن القرار تحذيراً صريحاً بإحالته إلى الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية في حال عدم امتثاله لهذا الإجراء.

وأوضحت المديرية في بيانها أن هذا القرار جاء على خلفية تداول “فيديو مسيء” يظهر فيه العيسى وهو يصدر “ألفاظاً وإيماءات” غير لائقة، وذلك خلال فترة التصعيد العسكري الذي شهدها حي الشيخ مقصود في مدينة حلب مؤخراً.

كما أشار البيان إلى أن “العيسى” كان قد ارتكب “المخالفة ذاتها” في مناسبة سابقة، وقدم حينها تعهداً خطياً بعدم تكرارها. وقد نص التعهد على أن أي انتهاك متكرر سيؤدي إلى منعه بشكل دائم من صناعة المحتوى والظهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أفاد البيان بأن الإجراءات شملت أيضاً منع المصور مصطفى بسام زوادة من مزاولة صناعة المحتوى وكل ما يتصل بالعمل الإعلامي، وذلك لمدة عام كامل.

وتأتي هذه التطورات في ظل سابقة منع سابقة، حيث كان “العيسى” قد ظهر في فيديو مسيء آخر خلال اشتباكات السويداء في شهر تموز الفائت. وفي ذلك الحين، نقل موقع تلفزيون سوريا عن مصدر مطلع في الشؤون القانونية والصحفية بوزارة الإعلام (لم يذكر اسمه) تأكيده أن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو لم يكونا صحفيين، بل وصفهما بـ”التكتوكريين”.

وأوضح المصدر ذاته أنه صدر قرار بمعاقبتهما آنذاك بسبب انتحال صفة صحفي، والعمل دون ترخيص، والمساس بالسلم الأهلي. وشملت العقوبة منعهما من مزاولة أي عمل صحفي لمدة عام، وعدم منحهما بطاقة صحفي أو ترخيص عمل خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى توقيعهما تعهداً بعدم تكرار المخالفة تحت طائلة المساءلة القانونية.

تثير هذه القضية مجدداً تساؤلات حول فعالية آليات تطبيق قرارات المنع الصادرة سابقاً، خاصة وأن “العيسى” كان قد تعرض لإجراء مماثل يمنعه من العمل الإعلامي، إلا أنه عاد للظهور في محتوى مصور خلال أحداث لاحقة.

ويبرز تناقض واضح بين توصيفه الرسمي كناشط أو “صانع محتوى” غير مرخص، وبين استمراره في الظهور الإعلامي رغم القيود المعلنة. هذا التناقض بين قرارات المنع المعلنة وواقع تنفيذها على الأرض لم يصحبه أي توضيحات إضافية من الجهات المعنية حول أسباب هذا الاستمرار أو كيفية ضبطه.

وقد وصف صحفيون وإعلاميون قرار وزارة الإعلام الأخير بالجيد، مطالبين بتطبيق رقابة أوسع على خطاب الكراهية وكل ما من شأنه أن يهدد السلم الأهلي في هذه المرحلة الحساسة، مع استمرار التساؤلات حول الكيفية التي تمكن بها “العيسى” من استئناف عمله رغم صدور قرار منع سابق بحقه.