استثمارات قطرية ضخمة تستهدف القطاع المصرفي السوري: استحواذ على شهبا بنك وحصة في سوريا الدولي الإسلامي

كشفت مصادر مطلعة، يوم الخميس، عن توجه لـ"مجموعة استثمار القابضة" القطرية لدخول القطاع المصرفي السوري. ويتم ذلك عبر الاستحواذ على "شهبا بنك"، بالإضافة إلى تملك حصة تبلغ 30% من بنك "سوريا الدولي الإسلامي". وتُعد هذه الخطوة أول استثمار مصرفي أجنبي في البلاد منذ تولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية وسقوط نظام الأسد السابق.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، أفادت المصادر أن هذا التوجه تزامن مع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في أواخر العام الماضي. ويأتي ذلك بالتوازي مع تدابير مالية يتخذها مصرف سوريا المركزي لإعادة بناء القطاع المصرفي، الذي تكبّد خسائر كبيرة نتيجة سنوات الحرب الطويلة والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وبحسب ثلاثة مصادر للوكالة، تعتزم "شركة استثمار القابضة"، وهي ذراع استثماري تابع لمجموعة "باور إنترناشونال" القابضة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، الاستحواذ على نحو 60% من أسهم "شهبا بنك". وسيتم ذلك من خلال شراء حصص مملوكة لكل من "بنك بيمو السعودي الفرنسي" و"بنك الائتمان الأهلي".

وتقود هذه المجموعة عائلة الخياط، ممثلة بالأخوين معتز ورامز الخياط، وهما مستثمران قطريان من أصول سورية. وأشار مصدر مطلع إلى أن المالكين الجدد يخططون لإطلاق برنامج تطوير شامل يشمل تعزيز رأس المال وتحسين قنوات الاتصال مع البنوك الدولية، مما يسهم في رفع كفاءة البنك وتوسيع نطاق نشاطه.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر آخر بأن 30% من أسهم "بنك سوريا الدولي الإسلامي" مملوكة في الأصل لمستثمرين قطريين. ولم تصدر حتى الآن ردود رسمية من البنوك المذكورة بشأن هذه المعلومات، في حين أكد مطلعون أن الصفقات المقترحة ما تزال في مرحلة المناقشة.

من جانبه، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أنه "لا يستطيع التعليق على تفاصيل هذه الملفات في الوقت الحالي". وأشار إلى أن المصرف المركزي ينظر بإيجابية إلى أي مبادرات تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو تعزيز دوره، طالما أنها تتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة وتسهم في دعم الاستقرار المالي والحوكمة السليمة في البلاد.

وتُضاف هذه التحركات إلى سلسلة استثمارات تنفذها عائلة الخياط في سوريا، تشمل مشاريع في قطاع الطاقة، إلى جانب عقود متعلقة بتطوير وتوسعة مطار دمشق الدولي. في المقابل، ذكرت المصادر أن "بنك الائتمان الأهلي" و"بنك بيمو" يعتزمان استخدام العائدات الناتجة عن بيع حصصهما في "شهبا بنك" لتعزيز مصادرهما المالية، في محاولة لمعالجة آثار تعرضهما للأزمة المصرفية في لبنان خلال السنوات الماضية.