الحكومة السورية تقدم "خطة الـ 12 بند" لقسد: تفاصيل البنود ومستجدات الميدان والوساطة الدولية

قدمت الحكومة السورية، يوم الجمعة، خطة مفصلة تتألف من 12 بنداً إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تهدف إلى تنفيذ الاتفاق المبرم في 10 مارس بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. وعلمت "المجلة" أن الخطة تتضمن برنامجاً زمنياً محدداً لتنفيذ بنودها، التي تشمل أحد عشر نقطة رئيسية:

1. انضمام أفراد "قسد" إلى الجيش السوري، وليس كوحدات أو ألوية منفصلة كما كانت تطالب "قسد".
2. تسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا.
3. تسليم الحدود مع العراق وتركيا.
4. الانسحاب الكامل من محافظتي دير الزور والرقة، اللتين تتميزان بغالبية عربية.
5. تسليم جميع منشآت ومصادر الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز.
6. تسليم السدود والمنشآت المائية.
7. إدارة مشتركة لمحافظة الحسكة.
8. تعيين مظلوم عبدي محافظاً لمحافظة الحسكة.
9. تسلّم مناصب حكومية ضمن الحكومة السورية، مثل نائب وزير الدفاع والداخلية.
10. إمكانية الانضمام إلى البرلمان السوري.
11. التأكيد على الاعتراف بالحقوق الكردية، وذلك بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع قبل أيام.

لم يقدم مظلوم عبدي رده الرسمي على الخطة بعد، لكنها كانت محور نقاش خلال لقائه بالمبعوث الأميركي توم باراك والزعيم الكردي مسعود بارزاني، يوم السبت، في أربيل.

وأفاد مسؤول كردي لـ"المجلة" بأن لقاءات أربيل أسفرت عن الاتفاق على ثلاث نقاط أساسية: أن يتولى مسعود بارزاني دور الوسيط في هذا الملف، وأن يكون نهر الفرات حداً فاصلاً بين الجيش السوري و"قسد"، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار والعودة لتنفيذ اتفاق 10 مارس.

ومن المقرر أن تُبحث هذه النقاط خلال لقاء مرتقب بين الرئيس الشرع والمبعوث باراك في دمشق، يوم الأحد. كما سيقوم الرئيس الشرع بزيارة إلى برلين يوم الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى دافوس.

في غضون ذلك، أشارت مصادر إلى تغيرات ميدانية كبيرة خلال الساعات الماضية، حيث تحركت العشائر العربية بالتعاون مع مقاتلين محليين شرق نهر الفرات في الرقة ودير الزور، ووصلت إلى منشآت نفط وغاز ومراكز تابعة لـ"قسد". وفي المقابل، أعلنت "قسد" "النفير العام" للقتال شرق الفرات.