وزارة الاقتصاد والصناعة تكشف عن خطة متكاملة لحماية وتأهيل المنشآت وتأمين الخدمات الأساسية في دير الزور والمناطق المحررة

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى حماية الممتلكات العامة والمصانع في محافظة دير الزور، وذلك في أعقاب طرد عصابات قسد منها. وتشمل هذه الإجراءات تكليف مشرف خاص لإدارة المدينة الصناعية والمعامل الحكومية، بهدف ضمان سلامتها ومنع أي اعتداءات أو أضرار محتملة.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، في تصريح عبر القناة الرسمية للوزارة على تلغرام، أن الوزارة تواصل جهودها لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وإعادتها إلى العمل بكامل طاقتها. كما أكد الشعار على التزام الوزارة بتوفير الخدمات الأساسية الضرورية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم قسد.

وشدد الوزير على منح الأفران في ريفي الرقة ودير الزور أولوية قصوى لضمان تأمين احتياجات الأهالي من الخبز والمواد الأساسية بشكل مستمر، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ويدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأشار الشعار إلى أن خطة الوزارة للمناطق المحررة ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة الدولة السورية على تلبية متطلبات مواطنيها في مختلف المحافظات.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إعادة تفعيل فرن دير حافر الآلي لتأمين الخبز للأهالي، وذلك عقب الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حلب والمنطقة.