اتفاق دولي يفضي إلى إخراج "قسد" من سجن الأقطان بالرقة وتسليم إدارته للجيش السوري


هذا الخبر بعنوان "إخراج مقاتلي “قسد” من سجن الأقطان في الرقة والجيش يتسلّم إدارته" نشر أولاً على موقع North Press وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أفادت مصادر لوكالة نورث برس، فجر الجمعة، ببدء إجراءات خروج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من سجن الأقطان في محافظة الرقة. تأتي هذه الخطوة تمهيداً لتسلّم الحكومة السورية الانتقالية إدارة السجن، وذلك تحت مراقبة التحالف الدولي.
وبحسب المصادر ذاتها، من المتوقع أن يتوجه المقاتلون المغادرون نحو مدينة كوباني الواقعة على الحدود السورية – التركية، في إطار ترتيبات أمنية متفق عليها.
من جانبها، أعلنت هيئة العمليات في وزارة الدفاع أن وحداتها باشرت بنقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة إلى منطقة كوباني. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق 18 كانون الثاني، الذي ينص على تسلّم وزارة الداخلية إدارة السجن. وأكدت الهيئة أن الجيش سيرافق عناصر "قسد" حتى محيط مدينة كوباني.
في سياق متصل، نقلت الإخبارية السورية عن مصدر حكومي قوله إن وزارة الدفاع توصلت، برعاية دولية، إلى اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد وتثبيت نقاط السيطرة. ويأتي هذا الاتفاق ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار واستكمال استعادة سيادة الدولة، ولا سيما في محافظة الرقة.
وأوضح المصدر أن الاتفاق يقضي بالبدء بعملية إخراج مقاتلي "قسد" من سجن الأقطان بكامل مرافقه، على أن تتم عملية الخروج والانسحاب بالأسلحة الخفيفة الفردية فقط، وتحت إشراف الجهات المعنية.
وأشار المصدر إلى أن وحدات من وزارة الدفاع، إلى جانب الجهات الأمنية المختصة، ستتسلّم سجن الأقطان بجميع مرافقه، بما في ذلك القسم الذي يضم محتجزي تنظيم "داعش"، بما يضمن إدارتهم وفق القوانين السورية النافذة.
وبيّن المصدر أن العملية تشمل نحو 800 مقاتل من التشكيلات المغادرة للموقع، وتأتي استجابة للوساطات الدولية الهادفة إلى منع التصعيد العسكري وضمان انتقال سلمي للسلطة الإدارية والأمنية في المواقع الحيوية.
وختمت وزارة الدفاع، وفق المصدر ذاته، بالتأكيد أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية الدولة السورية لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في جميع المناطق، وبسط سيادة القانون، وحماية السلم الأهلي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة