ألمانيا: ارتفاع كبير في عمليات الترحيل بنسبة 14% خلال 2025 واستئناف الترحيل إلى سوريا وأفغانستان

شهدت ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد عمليات الترحيل خلال عام 2025، حيث بلغت 22,787 عملية، بزيادة تقارب 14% مقارنة بـ 20,084 عملية ترحيل في عام 2024. وقد أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن هذه الأرقام، التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (dpa)، مشيرة إلى أن هذا التصاعد يأتي ضمن أهداف اتفاق الائتلاف الحكومي بين أحزاب الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، والذي يركز على تكثيف عمليات الترحيل.

وينص الاتفاق الحكومي أيضًا على عدم أحقية المحتجزين بانتظار الترحيل في الحصول على تمثيل قانوني. وفي تطور لافت، شملت السياسة الجديدة استئناف عمليات الترحيل إلى كل من أفغانستان وسوريا. فمنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم ترحيل أربعة مواطنين سوريين مدانين بارتكاب جرائم إلى سوريا. وكانت ألمانيا قد أوقفت عمليات الترحيل إلى سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، إلا أن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 أدت إلى إعادة تقييم شاملة لهذا الملف.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) مطلع يناير/كانون الثاني أن أسباب الحماية لمعظم السوريين الحاصلين على إقامة مؤقتة قد تنتفي مع انتهاء الحرب. في المقابل، حذرت تقارير إنسانية من تدهور الأوضاع في شمال سوريا، خاصة في مدينة كوباني، حيث أفاد سكان وناشطون ومسؤولون محليون بأن الوضع الإنساني يتجه نحو مرحلة خطيرة بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة الانتقالية والقوى الكردية. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن عشرات الآلاف من المدنيين يعيشون في ظروف تشبه الحصار نتيجة التصعيد القائم.

من جانبها، أكدت الحكومة الألمانية، ردًا على استفسار من ARD، أن كل حالة ترحيل تُقيَّم بشكل فردي، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني والإنساني في بلد المقصد. ونقلت Tagesschau عن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (CSU) قوله إن «تحول سياسة الهجرة بدأ يؤتي ثماره»، مشيرًا إلى زيادة عمليات الإعادة، وتقليص عوامل الجذب، وتعزيز الرقابة، واصفًا ذلك بأنه يسهم في «إرساء نظام فعّال في سياسة الهجرة».