تقرير حقوقي صادم: قسد قتلت 22 مدنياً في الرقة خلال يناير بعمليات قنص واستهداف مباشر

في تصعيد خطير يستهدف المدنيين بشكل واضح، وثّقت منظمة حقوقية سورية مقتل ما لا يقل عن اثنين وعشرين مدنياً على يد تنظيم قسد في محافظة الرقة. وقعت هذه الأحداث المروعة خلال يوم الثامن عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، حيث كانت الغالبية العظمى من الضحايا، والبالغ عددهم اثني عشر شخصاً، قد لقوا حتفهم نتيجة عمليات قنص مباشر استهدفتهم أثناء تحركاتهم، وذلك وفقاً لتقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

شملت الحصيلة الأولية للضحايا ثلاثة أطفال، وقد أكد التوثيق الحقوقي أن جميعهم لم يشاركوا في الاشتباكات العسكرية الدائرة آنذاك. وتنوعت أساليب القتل الموثقة، حيث أسفرت عمليات القنص عن مقتل اثني عشر مدنياً، بينما أودى إطلاق النار المباشر بحياة خمسة مدنيين، بينهم طفل. كما قُتل طفلان إثر قصف أرضي، واستهدف طيران مسيّر انتحاري مدنيين اثنين، في حين توفي مدني آخر بعد اختطافه على يد عناصر قسد ثم العثور عليه مقتولاً.

توزعت أماكن الحوادث على نطاق واسع بين مركز مدينة الرقة وريفها، مما يشير إلى مدى الانتهاكات. سُجلت أعلى الحصائل في مدينة الرقة نفسها بواقع اثني عشر مدنياً، بينهم طفل. وفي مدينة الطبقة والريف الغربي، سقط خمسة مدنيين، بينهم طفلان. إضافة إلى ذلك، وقعت حوادث مماثلة في مواقع متفرقة من الريف الشرقي والشمالي، راح ضحيتها خمسة مدنيين آخرين.

تزامنت هذه الأحداث مع تحركات عشائرية مسلحة ضد تنظيم قسد في ريف الرقة، حيث أقدم الأخير على تفجير جسور رئيسية عند مداخل المدينة. كما تزامنت أيضاً مع عمليات عسكرية للجيش السوري في مناطق نفوذ قسد المجاورة بمحافظة حلب.

وصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الأفعال بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واعتبرت أن استهداف المدنيين، ولا سيما عبر القنص، يرقى إلى جريمة حرب محتملة وفق نظام روما الأساسي. ودعت المنظمة في توصياتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة عاجلة لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات، والالتزام الصارم بمبادئ حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية، ووضع آليات لإنهاء الإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا.