العراق يعزز أمن حدوده مع سوريا بجدار أسمنتي متقدم وينقل معتقلي داعش لسجون محصنة


هذا الخبر بعنوان "جدار أسمنتي ونقل معتقلين.. بغداد ترفع التأهب لتأمين حدودها مع سوريا" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن مسؤول عراقي، أن نسبة إنجاز الجدار الأسمنتي الذي يتم تشييده على الحدود مع سوريا قد بلغت 80%. وأشار المسؤول إلى أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذين عبروا إلى العراق من الأراضي السورية هم مطلوبون للعدالة وسيتم إيداعهم في سجون ذات تحصينات عالية.
وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة العراقية عن صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، تأكيده اليوم السبت أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية قد وجه بإكمال الجدار الحدودي الذي "شارف على الانتهاء". وأوضح النعمان أن هذا الجدار مجهز بكاميرات حرارية، ويُعد أحد ثلاثة حواجز رئيسية تفصل بين الحدود العراقية والسورية، حيث يتكون الحاجزان الآخران من أسلاك شائكة وخندق على طول الحدود. وقد أجرى القائد العام جولة ميدانية لتفقد هذه التحصينات.
وفي خطوة أمنية أخرى، صرح النعمان بأن الحكومة العراقية أقرت، خلال جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خطة شاملة لنقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى الأراضي العراقية.
وبررت الحكومة هذا القرار بوجود خطر أمني داهم يتمثل في بقاء هؤلاء المعتقلين في مخيمات ومراكز احتجاز غير مستقرة في سوريا، مثل مخيم الهول، مما يرفع احتمالية هروبهم. وأكدت الحكومة أن هذه المجموعة تضم قيادات من الصف الأول و"إرهابيين خطرين نفذوا عمليات دامية" في كل من العراق وسوريا.
وتهدف بغداد من خلال هذه الخطوة إلى استكمال الإجراءات القانونية بحق المطلوبين للقضاء العراقي بموجب مذكرات اعتقال رسمية، وذلك لتعويض غياب الجهات القضائية المختصة لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وتشمل عملية النقل معتقلين من جنسيات عراقية وأجنبية، حيث أعدت وزارة العدل خطة لاستيعابهم داخل سجون وصفتها الحكومة بأنها تتمتع بتحصينات أمنية عالية وقدرات متطورة تضمن عدم تكرار سيناريوهات الهروب.
وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن قيادة العمليات المشتركة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ستتولى تنفيذ عملية النقل وفق جدول زمني وخطة أمنية مُحكمة. ويهدف ذلك إلى ضمان تسليمهم للعدالة وإنهاء ملف بقائهم خارج السيطرة القانونية للدولة العراقية، بما يخدم استقرار الأمن القومي العراقي والإقليمي.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد