100 عنصر من 'قسد' يراجعون مركز التسوية بدير الزور.. ومراكز مماثلة تفتح في حلب والرقة

أفاد مصدر أمني في مديرية الأمن الداخلي بمحافظة دير الزور أن قرابة 100 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد راجعوا مركز تسوية أوضاعهم. ووصف المصدر الإقبال بأنه "لا بأس به"، مشيراً إلى أن عملية التسوية تهدف إلى سحب السلاح الموجود بحوزة هؤلاء العناصر، ومنحهم أوراقاً أمنية تتيح لهم حرية الحركة ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية، وذلك لحين صدور قرار خاص بهم من وزارة الداخلية، وفقاً لما نقله موقع "عنب بلدي".

ونوه المصدر إلى وجود عناصر آخرين في مناطق بعيدة عن المركز، متوقعاً أن يراجعوا المركز تباعاً في الفترة القادمة.

في سياق متصل، افتتحت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي مركزاً لتسوية أوضاع المنتسبين السابقين إلى "قسد" في حي الشيخ مقصود بحلب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي محافظة الرقة، بدأ عناصر سابقون في "قسد" يوم الاثنين الماضي بإجراءات التسوية في المركز الذي افتتحته وزارة الداخلية هناك. وكشفت مصادر صحفية أن العشرات من العناصر السابقين لـ"قسد" تجمعوا أمام مركز التسوية الواقع وسط مدينة الرقة، غربي قصر المحافظة، في مبنى نقابة العمال سابقاً.

وفي تصريحات صحفية، أكد رئيس مركز التسوية، مصطفى العيسى، أن المركز بدأ عمله رسمياً دون تحديد سقف زمني واضح حتى الآن. وأضاف العيسى أن على جميع عناصر "قسد" والأجهزة الأمنية التابعة لها مراجعة مركزي التسوية، سواء في الرقة أو في محافظة دير الزور شرقي سوريا، والذي افتتح اليوم أيضاً في منطقة 7 كم مقابل مبنى مؤسسة الكهرباء.

وأشار العيسى إلى أن الهدف من إجراء التسوية هو منح عناصر "قسد" وأجهزتها الأمنية فرصة للاندماج في المجتمع وإظهار حسن نيتهم تجاه الدولة السورية، وعدم انعزالهم عن محيطهم خشية العقاب أو الملاحقة. وأكد رئيس المركز أن الحكومة السورية ستمنح عناصر "قسد" وأجهزتها الأمنية بطاقة تسوية وضع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مدة صلاحية البطاقة. وأوضح أن الحكومة السورية تسعى إلى طي صفحة سيطرة "قسد" على الرقة والمناطق الأخرى التي كانت تحت سيطرتها سابقاً، دون أن يتحول ذلك إلى أداة للملاحقة الأمنية التي قد تقلق أي مواطن سوري دون تمييز عرقي.