الأمم المتحدة ترحب باتفاق الحكومة السورية و"قسد" وتدعو للاستقرار وحماية المدنيين

رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدةً على ضرورة منح الأولوية لضمان الاستقرار في سوريا.

وفي بيان نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تقديره لجميع الجهود التي دعمت هذا الاتفاق. وناشد غوتيريش "جميع الأطراف العمل، بصورة عاجلة، لضمان تنفيذه، وخاصة فيما يتعلق بإدماج شمال شرق سوريا بشكل سلمي، وضمان حقوق المواطنين السوريين الأكراد، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين، والعمل معاً لإعادة إعمار البلاد".

من جانبها، رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بالاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، ودعت إلى مواصلة الجهود لحماية المدنيين، بما في ذلك السماح بعودة السكان النازحين وإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا.

وعبر باولو بينيرو، رئيس اللجنة، عن ترحيبه بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، معرباً عن أمله في "التوصل إلى حل مستدام، يشمل الأزمة الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والكهرباء بشكل مستقر". كما أشاد بينيرو بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، بشأن الحقوق الثقافية واللغوية وحقوق المواطنة للسوريين الأكراد، والتي حرموا منها لفترة طويلة خلال حكم النظام البائد.

وفي السياق ذاته، حثت عضو اللجنة منية عمار جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من المزيد من الأضرار، مشددةً على الحاجة المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق والسماح بمرور المدنيين.

أما عضو اللجنة فيونوالا ني أولاين، فقد رحبت باستئناف إيصال المساعدات إلى مخيم الهول، وأكدت على ضرورة تعزيز الجهود الحالية لضمان توفير الكهرباء والمياه والغذاء، والإمدادات الطبية الكافية لجميع المخيمات.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلم الدولة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.