معبر رفح: خلافات مستمرة حول آليات التشغيل ومصر ترفض التنسيق المباشر مع إسرائيل

أعلن علي شعث، رئيس لجنة إدارة قطاع غزة، مساء أمس، عن فتح معبر رفح في الاتجاهين بدءاً من يوم الإثنين المقبل، مع تحديد اليوم السابق له (غداً) كيوم تجريبي لآليات العمل في المعبر. يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار المناقشات والاجتماعات المكثفة بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين والأميركيين، بهدف التوصل إلى صيغ توافقية تلبي متطلبات جميع الأطراف. وتؤكد مصادر مصرية لـ«الأخبار» أن جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بعملية التشغيل قد أُنجزت بالفعل.

على الرغم من ذلك، تظل القاهرة متمسكة بمطلب «المساواة» في أعداد الداخلين إلى قطاع غزة والخارجين منه، وذلك لتجنب ما تصفه بسيناريو التهجير المقنع. وتُشير التقديرات، بناءً على الاجتماع المطول الذي عُقد الأربعاء الماضي، إلى أن تشغيل المعبر قد يسمح بـ«إدخال نحو 50 فرداً وخروج 100 مصاب وذويهم من القطاع». وقد أعدت مصر في وقت سابق «كشوفات لمئات المصابين الذين تلقوا العلاج لديها خلال الأشهر الماضية، والذين تسمح حالتهم الصحية الآن بالعودة إلى القطاع برفقة ذويهم». كما وضعت مصر «آليات تنسيق مع السفارة الفلسطينية، التي ستتتولى مسؤولية استلام قوائم الراغبين في العودة إلى غزة».

في المقابل، تطالب إسرائيل بإقامة حاجز تفتيش إضافي بالقرب من معبر رفح، بهدف تفتيش العائدين إلى القطاع بدقة قبل السماح لهم بالدخول. وبذلك، ستكون عملية الدخول شكلياً عبر معبر رفح، لكنها عملياً ستتم عبر معبر «كرم أبو سالم»، على غرار آلية إدخال المساعدات. إلا أن القاهرة «تمسكت برفضها التنسيق المباشر مع إسرائيل بشأن أي تحركات على المعبر»، مشددة على ضرورة أن تتولى القوة الشرطية الفلسطينية، التي خضعت للتدريب خلال الأشهر الماضية، «مسؤولية العمل الميداني والتنسيق تحت قيادة اللواء سامي نسمان».

وتؤكد مصر أيضاً على أهمية التنسيق الشامل مع إدارة المعبر التابعة للسلطة الفلسطينية، برئاسة إياد نصر. ستكون هذه الإدارة «مسؤولة عن إرسال قوائم الأسماء إلى المسؤولين المصريين»، ومن ثم تتولى تسليم جميع القوائم إلى «البعثة الأوروبية» لنقلها إلى الجانب الإسرائيلي. ويؤكد مسؤول مصري لـ«الأخبار» أن القاهرة «متمسكة بضوابط تشغيل المعبر، حتى لو أدى ذلك، في المرحلة الأولى، إلى ظهور مشكلات أو إلى حركة أقل من المتوقع، لأسباب تتعلق بعدم جاهزية الجانب الفلسطيني والتعنت الإسرائيلي». ويوضح المسؤول أن التفاهمات الأمنية قيد البحث حالياً تهدف إلى «وضع ضوابط محددة وصارمة، تمنع أي تلاعب إسرائيلي قد يؤدي إلى مشكلات عند بدء التشغيل»، مشيراً إلى تعهد واشنطن بـ«زيادة حركة المساعدات يومياً».