ترحيب دولي وإقليمي واسع باتفاق الحكومة السورية وقسد لدمج شمال شرق البلاد

في تطور إيجابي بارز ضمن الملف السوري، أعلن مصدر حكومي عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقد لاقى هذا الاتفاق ترحيباً ودعماً واسع النطاق من قبل عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وفقاً لتقارير إخبارية متعددة.

بنود الاتفاق الأساسية

يتضمن الاتفاق المعلن وقفاً فورياً لإطلاق النار، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية في مدينتي الحسكة والقامشلي. كما يمهد الاتفاق لبدء مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل يهدف إلى دمج المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

ردود الفعل الدولية والإقليمية

حظي الاتفاق بترحيب دولي وإقليمي واسع، حيث:

• الاتحاد الأوروبي: رحب بالاتفاق وأكد دعمه الكامل، مشدداً على ضرورة التنفيذ بحسن نية لتحقيق الاستقرار، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومنع عودة تنظيم الدولة.
• الحكومة الإسبانية: وصفت الخطوة بأنها ركيزة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف، مؤكدة دعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.
• الحكومة الكندية: اعتبرت الاتفاق خطوة مهمة نحو الاستقرار وداعماً لمسار السلام الشامل الذي يحمي حقوق جميع المكونات في البلاد.
• رابطة العالم الإسلامي: أصدرت بياناً رحبت فيه بالاتفاق واعتبرته خطوة تدعم الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، ونوهت بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إليه.

كما رحبت مجموعة واسعة من الجهات بالاتفاق، شملت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وسويسرا، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وفرنسا، وإقليم كردستان العراق.

دعم سوريا مستقرة وموحدة

ركزت البيانات الصادرة على عدة محاور متكررة، أبرزها الدعم للحلول السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع السوري، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها كمبدأ أساسي لإعادة الإعمار والاستقرار. كما شددت على أهمية توفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في أعقاب وقف الأعمال القتالية. وعبرت العديد من الجهات عن استعدادها لدعم تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره.

يشكل هذا التجمع الدولي والإقليمي دفعة معنوية مهمة للاتفاق، ويعكس إجماعاً واسعاً على أن الاستقرار في شمال شرق سوريا هو مفتاح للسلام الشامل في البلاد، وأن الحل العسكري ليس خياراً، بل الطريق الوحيد هو التفاوض السياسي. وتشير المواقف الدولية إلى وجود رغبة دولية في دفع عملية المصالحة وتخفيف المعاناة الإنسانية. ويبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذا الدعم السياسي إلى آلية عملية تضمن تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض بشكل مستدام، وتحقق الانتقال السلمي المنشود.