فرنسا تشرع قانوناً جديداً يلغي إلزامية الجنس كـ'واجب زوجي' ويحمي الاستقلال الجسدي

تعتزم فرنسا إحداث تغيير قانوني جوهري يؤكد صراحة أن ممارسة الجنس ليست واجباً إلزامياً ضمن إطار الزواج. يأتي هذا التحرك عبر مشروع قانون جديد يهدف إلى منع تحميل أحد الزوجين المسؤولية في قضايا الطلاق لمجرد رفض العلاقة الجنسية.

يستند هذا التعديل التشريعي إلى حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2025، والذي ألغى قراراً قضائياً فرنسياً سابقاً كان قد أدان امرأة لامتناعها عن ممارسة الجنس مع زوجها. وقد اعتبرت المحكمة الأوروبية أن ما يُعرف بـ«الواجب الزوجي» ينتهك الحق الأساسي في الاستقلال الجسدي والحرية الجنسية للأفراد.

وبموجب المشروع المقترح، سيتم إضافة نص واضح إلى القانون الفرنسي ينص على أن «المعاشرة الزوجية لا تُلزم الشريكين بعلاقات جنسية». كما ستُدرج فقرة خاصة ضمن أحكام قضايا الطلاق تمنع اعتبار الامتناع عن الجنس سبباً للإدانة القانونية أو المطالبة بالتعويضات.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي كان يعتمد في السابق على تفسير «الحياة المشتركة» كأحد الواجبات الزوجية، مما أدى في بعض الحالات إلى تحميل أحد الطرفين مسؤولية فشل العلاقة الزوجية، وهو ما لاقى انتقاداً شديداً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد حظي مشروع القانون بموافقة بالإجماع من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، ومن المقرر أن يُعرض قريباً على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. وفي حال إقراره بصيغته الحالية، من المتوقع أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ قبل حلول الصيف المقبل.