حماية المستهلك تطمئن جمهور المتة: سحبها من الأسواق الأوروبية مجرد شائعات لأغراض تجارية

أثار موضوع سحب مادة المتة من الأسواق في عدد من الدول الأوروبية حالة من القلق والارتباك بين المستهلكين محلياً، وذلك لأسباب عدة، أبرزها كون المتة مشروباً شعبياً بسيط المكونات ومحبباً للجميع، فضلاً عن كونه رخيص الثمن مقارنة بالقهوة وغيرها، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وللتحقق من صحة هذه الشائعات، تواصلت صحيفة “الحرية” مع أمين سر حماية المستهلك، عبد الرزاق الحبزة، الذي أوضح أن مثل هذه الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عادة ما تكون حملات غير دقيقة أو لأغراض تجارية بحتة. وأكد الحبزة أن جميع المواد التي تدخل البلاد تخضع لإجراءات رقابية صارمة تشمل تحاليل كيميائية وجرثومية، مشدداً على أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة القلق، وأنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الإشاعات.

وأشار الحبزة إلى أهمية إصدار الجهات الرسمية المختصة التوضيحات اللازمة لإطلاع المواطنين على الحقيقة، بالإضافة إلى ضرورة أخذ عينات من المتة ومن غيرها من المواد الغذائية التي قد تُغش بمواد ملونة أو منكهات مضافة بصورة غير شرعية. وأوضح أن الحالات المسرطنة لا تظهر في فترة قصيرة كما تُروَّج في وسائل التواصل الاجتماعي، التي غالباً ما تنشر معلومات غير صحيحة تستهدف إثارة الذعر.

بدوره، أكد طبيب الأعشاب عبد العزيز علي لـ “الحرية” أن المتة بحد ذاتها لا تسبب أية أمراض، وإنما قد تكون طريقة التخزين التي تنتشر فيها القوارض، أو المدة والمكان الذي تخزن فيه، هي العوامل التي قد تسبب العديد من الأمراض. وأشار إلى أن المتة هي أعشاب طبيعية كنوع من الزهورات، وأن مادة السكر التي تضاف إليها هي العامل المسبب لأمراض عديدة من ضمنها السرطانات. ونفى طبيب الأعشاب أن يكون للمتة أضرار معينة، مؤكداً أنها أعشاب طبيعية وأن المرارة التي تتضمنها مفيدة جداً للجسم، ناهيك عن أهمية الأعشاب المضافة لها مثل الشيح وغيرها التي تشكل فائدة للجسم ومعالجة لأمراض عديدة.

وكانت مجموعة كبور قد أكدت في بيان لها أن جميع منتجاتها ما زالت متاحة في الأسواق الأوروبية بشكل قانوني ومتوافق مع الاشتراطات الصحية الأوروبية، وأنها تقوم بالتصدير للاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عشر سنوات. ونفت الشركة بوضوح سحب كل الكميات، موضحة أن ما تم سحبه هو تحضيرة واحدة فقط من كل منتج في السوق الألمانية. كما أكدت المجموعة أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة أي جهة تنشر معلومات خاطئة أو مجتزأة بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها التجارية.