جولات رقابية تكشف تجاوزات إدارية ومالية في مديرية النقل ومؤسسة خدمية، وإجراءات تصحيحية عاجلة قيد التنفيذ

في إطار سعيها لتعزيز النزاهة وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، نفذت فرق رقابية متخصصة جولات تفتيش مفاجئة على عدد من المديريات الخدمية. أسفرت هذه الجولات عن رصد ملاحظات إدارية ومالية جوهرية تتعلق بآلية العمل وتنظيم المعاملات.

أظهرت نتائج الجولات أن أبرز الملاحظات تركزت في إحدى مديريات النقل، حيث تم تسجيل تجاوزات إجرائية مرتبطة بتنفيذ معاملات رسمية خارج الأطر القانونية المعتمدة. هذا الخلل أثر سلبًا على سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإجراءات المتبعة. كما كشفت المتابعة الميدانية عن الاعتماد على وساطات غير رسمية، تمثلت في إسناد بعض المهام لأشخاص من خارج الملاك الوظيفي، وهو ما اعتُبر خللًا إداريًا يستوجب المعالجة لضمان تكافؤ الفرص والالتزام بالمسارات القانونية.

وفي جانب آخر يمس شريحة واسعة من المواطنين، رُصدت ملاحظات تتعلق بآلية الفحص الفني للمركبات. أشارت التقارير إلى عدم انتظام الإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى إسناد بعض المهام لشركة خاصة دون استكمال التدقيق الكافي في تفاصيل العقود الموقعة، مما دفع الجهات الرقابية إلى المطالبة بإعادة تقييم هذه الآلية.

لم تقتصر الملاحظات على الجوانب الفنية والإجرائية، فقد تم تسجيل حالات غياب وانقطاع عن الدوام الرسمي لعدد من العاملين دون اتخاذ إجراءات إدارية واضحة بحقهم، الأمر الذي ساهم في حالة من الترهل الوظيفي وأثر على جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.

وفي سياق متصل، أشار تقرير رقابي إلى وجود ملف مالي قيد المتابعة في أحد فروع مؤسسة خدمية عامة. تضمن هذا الملف ملاحظات تتعلق بهدر مبالغ كبيرة، مما استدعى فتح تحقيقات تفصيلية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الخلل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

على صعيد الإجراءات، باشرت الجهات المختصة باتخاذ خطوات تنظيمية تهدف إلى تصحيح المسار. شملت هذه الخطوات توجيه تنبيهات إدارية، واعتماد نموذج موحد للفحص الفني للمركبات، إلى جانب تشديد الرقابة على معاملات السيارات وتنظيم العقود المبرمة مع الجهات المتعاقدة.

تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بتحسين مستوى الخدمات اليومية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والمعاملات الرسمية، وسط آمال بأن تسهم الإجراءات الجديدة في تعزيز الانضباط الإداري والحد من الاختلالات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم المعيشية.