وزير المالية يسر برنية يعلن مراجعة شاملة لملف اللصاقات الضريبية المثيرة للجدل

أشار وزير المالية، يسر برنية، إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة دقيقة لـ "ملف اللصاقات" الضريبية المفروضة على منتجات محددة، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً وانتقادات حادة خلال الأسبوع الماضي.

وفي منشور مطوّل نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أوضح الوزير برنية أن "اللغط وسوء الفهم" قد كثر في الأيام الماضية حول موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات التي تستهدف سلعاً مثل المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة والسجائر بأنواعها، بالإضافة إلى المنتجات عالية السكر وغيرها من السلع المصنفة عالمياً كضارة بالصحة. ونفى الوزير صحة المعلومات والأرقام "غير الصحيحة والمبالغ فيها" التي تم تداولها، مؤكداً أن هذا النوع من الضرائب أو الرسوم يُطبق في معظم دول العالم بهدف الحد من استهلاك هذه المنتجات، وذلك في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية.

وكان الوزير قد أصدر قراراً في 27 كانون الثاني الفائت، يقضي برفع سعر مبيع لصاقة المشروبات الكحولية إلى 1000 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 100 ألف ليرة قديمة. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض يضر ببيئات اجتماعية محددة من السوريين (مستهلكي الخمر)، كما رأى المنتقدون أنه سيشجع على التهريب من لبنان، وسيعزز صناعة الكحوليات المنزلية، مما سيؤثر سلباً على المعامل المنتجة التي كانت ترفد الخزينة بالضرائب.

وأكد الوزير في منشوره أن الإصلاحات الجارية ستكون "منسجمة مع الممارسات العالمية وتنافسية مع الدول الأخرى من حيث العبء الضريبي على هذه المنتجات". وشدد على أن الرسوم أو الضرائب في سوريا "لن تكون أعلى أبداً من مثيلاتها في الدول المماثلة أو المجاورة". وأفاد بأن هذا الجانب يخضع حالياً لدراسة متأنية، خاصة وأن النظام الضريبي الجديد لا يزال قيد النقاش ولم يتم إقراره بعد.

كما أوضح برنية أن هناك حاجة لاستكمال الدراسة ومراجعة شاملة للعبء الضريبي الكامل على جميع هذه المنتجات باختلاف أنواعها وأحجامها. وأشار إلى أنه عند التطبيق، سيتم مراجعة الرسوم الأخرى المفروضة على هذه المنتجات لضمان عدم وجود "ضريبة مضاعفة".

واختتم الوزير توضيحاته بالتأكيد على إيمانه بالحوار والتشاور، مشيراً إلى أنه اجتمع الأسبوع الماضي في مقر الوزارة مع أصحاب هذه المصالح، بمشاركة غرف الصناعة. وقد تم التشاور معهم وتوضيح رؤية الوزارة التي تخدم مصلحة الاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمجتمع، ووجد تفهماً لهذه الرؤية. وأكد على مواصلة التعاون للوصول إلى الحلول المناسبة.