وزير الاتصالات السوري: الإنترنت حق أساسي وخطط استراتيجية لتطوير القطاع وتحسين الجودة

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، يوم الجمعة الموافق 6 شباط، أن خدمة الإنترنت لم تعد تُصنف ضمن الرفاهيات بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان. وفي لقاء خاص مع الإخبارية، أوضح هيكل أن قطاع الاتصالات في سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة بناء شاملة بدلاً من مجرد الترميم، مشيراً إلى أن الوضع الراهن للإنترنت يشكل عائقاً كبيراً أمام تطور ونمو الأعمال للمواطنين السوريين.

وبشر الوزير المواطنين بأنهم سيبدأون في لمس تحسن ملموس في جودة الإنترنت خلال الأشهر القادمة، كاشفاً عن دخول شركات جديدة إلى السوق وعن ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات. وأشار إلى أن العمل يجري على مسارين متوازيين: إصلاح فوري للاتصالات، ووضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير القطاع.

كما بيّن هيكل أن سوق الاتصالات في سوريا يعاني من فشل تراكمي، وأن إصلاحه يقع على عاتق الوزارة. وأكد الوزير أن الوزارة قد وصلت إلى مراحل متقدمة في معالجة المشكلات التي تواجه القطاع، مشدداً على أن الوزارة لا تبيع خدمات الإنترنت بشكل مباشر، وأن من مهامها الأساسية ضبط الفجوة بين السعر والجودة المقدمة.

ولفت هيكل إلى أن سوريا متأخرة بشكل كبير جداً في معظم المؤشرات العالمية المتعلقة بالإنترنت. وأوضح أن دور الوزارة في هذه المرحلة يتركز على ترميم مشكلات الإنترنت ودراسة إمكانية إنشاء مجلس استشاري يضم مواطنين لمساعدة الهيئة الناظمة للاتصالات، بالإضافة إلى بناء وتجهيز أدوات الرقابة اللازمة.

وفي خطوة تاريخية، أكد الوزير أن سوريا سترتبط لأول مرة بكبل إنترنت عالمي، وأن هذا العام سيشهد البدء بتنفيذ مشروع “سيلك لينك” لخدمات الإنترنت. كما أشار إلى أن خدمات الجيل الخامس مدرجة ضمن مشاريع الوزارة، وقد تم وضع الشروط والمعايير اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه التقنيات المتطورة.

وفي سياق متصل، أوضح هيكل أن العمل جارٍ على تخفيض الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة لتمكين المواطنين من ترقية أجهزتهم. ودعا إلى عدم الحكم على مستقبل الاتصالات بناءً على الوضع الحالي، مؤكداً أن الأمور ستتغير بشكل جذري خلال عام واحد. وأضاف أن الوزارة تعمل على تصحيح أي أمر يزعج الناس في القطاعات الخلوية، ووعد بأن خدمات تطبيقات التواصل المحظورة عن سوريا ستعود للعمل تباعاً.

كما شدد الوزير على العمل الجاد لتمكين التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن التطبيقات الخاصة بخدمة المواطنين هي حق لهم وستكون مفعلة خلال أسابيع قليلة. وأشار إلى أن سوريا ستكون عرضة لهجمات سيبرانية، وأن مشروعاً لأمن المعلومات قيد التنفيذ حالياً. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على إصلاح مؤسسة البريد التي تضم 400 فرع في سوريا، مؤكداً في الختام أن قطاع التكنولوجيا يحتاج إلى تكامل وتعاون مع المنظمات الدولية.