وزارة التعليم العالي تتجاهل حكماً قضائياً لصالح طالب: رسالة مفتوحة لإنقاذ مستقبل بشار سعاده


هذا الخبر بعنوان "طالب أنصفه القضاء ولم تنصفه الوزارة ..رسالة مفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لإنصافه قبل القضاء على مستقبله" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
السيد الوزير،
سبق وأن أرسلنا شكوى الطالب موضوع هذه الرسالة إلى وزارتكم الموقرة مرتين عبر تطبيق الواتساب، تحديداً إلى الديوان والعلاقات الإعلامية، لكننا لم نتلقَ أي رد عليها حتى الآن. لذا، نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، حرصاً منا على مستقبل الطالب وحقه.
تلقينا شكوى جديدة في بداية الشهر الجاري من الطالب "بشار الياس سعاده"، من السنة التحضيرية في جامعة طرطوس، والذي يحمل الرقم الهاتفي 0985163118. يوضح الطالب في شكواه أنه حصل على حكم قضائي معجّل النفاذ من المحكمة الإدارية، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترفض تنفيذ هذا الحكم أو حتى الرد عليه، رغم مرور عدة أشهر على صدوره. تجدر الإشارة إلى أن الطالب كان قد تعرض لعقوبة، ولجأ إلى القضاء الإداري للحصول على حقه بعد أن رفضت الوزارة طي عقوبته، بالرغم من صدور قرار وزاري يقضي بطي جميع العقوبات المفروضة على الطلبة قبل مرحلة التحرير.
شرح الطالب بشار لنا معاناته المريرة مع المعنيين في وزارة التعليم، مبيناً في شكواه أن العقوبة الامتحانية صدرت قبل التحرير. وبعد صدور قرار طي العقوبات، أبقى المعنيون في الوزارة على عقوبته ومنحوه علامة الصفر في المادة المعنية.
يؤكد الشاكي أنه لم يتلقَ أي رد، سواء بالإيجاب أو السلب، على المراسلات والكتب والشكاوى التي تقدم بها إلى وزارة التعليم العالي والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وقد جاءت هذه المراسلات بعد صدور القرار القضائي رقم /31/ بتاريخ 23-10-2025، الذي يلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنفيذ الفوري، وذلك وفقاً للمادة /17/ من قانون مجلس الدولة. لكن المعنيين في وزارة التعليم أهملوا قرار المحكمة ولم يقوموا بالرد عليها أو على الطالب، بل بدأوا بتقاذف المسؤوليات بين المكاتب. وحتى سيادتكم، لم تتدخلوا لحسم الأمر وتوجيه بتطبيق القرار، خاصة وأن قرار المحكمة واضح ولا لبس فيه، حسب تأكيدات الشاكي.
السيد الوزير،
السؤال الذي يطرحه الطالب ووالده هنا هو: أليس من بديهيات العمل الإداري والقانوني أن يتم الرد على قرار المحكمة أصولاً من قبل مديرية الشؤون القانونية في الوزارة، سواء بطي العقوبة أو بتقديم تبرير لعدم الطي؟! ثم، أليس من حق الطالب أن يتلقى رداً على الشكاوى المرسلة إلى الجهات المعنية ومعرفة مصيرها؟!
السيد الوزير،
نرجو التفضل بالاطلاع على هذه الرسالة (الشكوى) والتوجيه بتنفيذ القرار القضائي الصادر لصالحه وإنصاف هذا الطالب قبل أن يتم القضاء على مستقبله. مرفق طياً الوثائق، ودمتم بألف خير.
رئيس تحرير "اخبار سوريا الوطن"
هيثم يحيى محمد
(موقع: أخبار سوريا الوطن)
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة