هولندا تشدد سياسة اللجوء: تراجع حاد وغير مسبوق في قبول طلبات السوريين وارتفاع الرفض بنسبة 56%

كشفت أحدث بيانات المكتب المركزي للإحصاء (CBS) عن تحول جذري في سياسة اللجوء الهولندية خلال العام الماضي، تمثل في ارتفاع ملحوظ بمعدلات رفض طلبات اللجوء وتراجع غير مسبوق في أعداد السوريين الذين مُنحوا حق الإقامة. ولأول مرة منذ سنوات، فاقت أعداد الطلبات المرفوضة تلك التي حظيت بالموافقة. فقد أظهرت بيانات دائرة الهجرة والتجنيس (IND) ارتفاعاً في نسبة الرفض بنحو 56% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تم رفض 8,120 طلباً من أصل حوالي 15,550 قراراً أولياً، مقابل 7,430 موافقة فقط. ويشير مراقبون إلى أن النصف الثاني من العام شهد ذروة هذا التشدد، ما يعكس توجهاً حكومياً مستجداً في التعامل مع قضايا الهجرة.

بعد أن كانت نسبة قبول طلبات اللجوء للسوريين تصل إلى نحو 95% لسنوات، شهدت هذه النسبة انهياراً حاداً. فقد اقتصرت القرارات الصادرة عن دائرة الهجرة بخصوص السوريين على 390 قراراً فقط، مقارنة بـ 10,700 قرار في العام السابق، ولم يحصل على تصاريح إقامة سوى 28% منهم. وبحسب ما أورده موقع NOS الهولندي، يُعزى هذا التراجع إلى تجميد القرارات الذي أعقب تغيير السلطة في سوريا نهاية عام 2024، بالإضافة إلى تعديل الحكومة الهولندية لتقييمها لمستوى العنف في سوريا، حيث أصبح لزاماً على طالب اللجوء السوري إثبات 'الخطر الشخصي' الذي يواجهه بدلاً من الاكتفاء بالوضع الأمني العام.

كما بيّن التقرير انخفاضاً حاداً بنسبة 70% في منح 'الحماية الثانوية' (Subsidiaire bescherming)، وهي الحماية المخصصة للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ ولكنهم يواجهون مخاطر في أوطانهم. وفي المقابل، سُجل ارتفاع بنسبة 35% في الإقامات الممنوحة بناءً على أسباب إنسانية قاهرة.

وعلى الرغم من تراجع العدد الإجمالي للقرارات بنسبة 27%، إلا أن دائرة الهجرة لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حيث اضطرت لدفع حوالي 79 مليون يورو كتعويضات للاجئين نتيجة تجاوز المهل القانونية المحددة للبت في طلباتهم، مما يكشف عن فجوة واضحة بين سرعة الإجراءات وحجم الملفات المتراكمة. يعكس هذا الوضع واقعاً جديداً في لاهاي، حيث بات الحصول على اللجوء في هولندا أكثر صعوبة من ذي قبل، خصوصاً بعد إعادة تقييم الأوضاع الأمنية في الدول التي كانت تُعتبر مصدراً رئيسياً لطالبي اللجوء، وفي مقدمتها سوريا. فارس الرفاعي - زمان الوصل