سوريا: وزير التنمية الإدارية يقود تطوير نظام رقمي شامل للموارد البشرية الحكومية

ترأس وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، يوم الثلاثاء الموافق 10 شباط، اجتماعاً متخصصاً لمتابعة التقدم في إعداد وتطوير النظام التقني الشامل لإدارة الموارد البشرية الحكومية. يأتي هذا المشروع ضمن مسار التحول المؤسسي والرقمي الذي تتبناه الحكومة، ويهدف إلى تحديث إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.

وأكد الوزير السكاف أن هذا النظام التقني يمثل أداة تنفيذية محورية لتحويل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية إلى واقع عملي قابل للتطبيق والمتابعة، وذلك وفقاً لما نشرته الوزارة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن العمل على هذا النظام يجري بالتوازي مع استكمال الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، وإعداد نظام إدارة الموارد البشرية المرفق به، لضمان تكامل فعال بين الإطار القانوني والتطبيق التقني.

وأوضح السكاف أن الهدف من هذا التكامل هو تحويل المبادئ التشريعية إلى منظومة رقمية موحدة. ستدعم هذه المنظومة إدارة شؤون العاملين على أسس مهنية وشفافة، وتسهم في توحيد الإجراءات، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وتحسين آليات اتخاذ القرار المبني على البيانات. ويركز العمل الحالي على ضمان جاهزية النظام من الناحيتين التشغيلية والوظيفية، بما يخدم الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء في المؤسسات العامة.

وقد دخل النظام حالياً مرحلة التجريب الأولي في وزارة العدل، بهدف اختبار كفاءته الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات التقنية والتنظيمية. ويأتي ذلك تمهيداً لمعالجتها واعتمادها قبل الانتقال إلى مرحلة التعميم على باقي الجهات العامة وفق المراحل المعتمدة.

وتندرج جهود الوزارة هذه ضمن سياق بناء منظومة وطنية حديثة لإدارة الموارد البشرية الحكومية، ترتكز على التكامل بين التشريع والتنفيذ التقني. وتعتمد هذه المنظومة مقاربة مستدامة في إدارة واستثمار رأس المال البشري، مما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العامة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمة العامة، ضمن رؤية شاملة لإصلاح الإدارة العامة وتحديث أدواتها.

وفي سياق متصل، أجرى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، في 5 شباط الجاري، سلسلة لقاءات تنسيقية مع نظيريه الفلسطيني والكويتي خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية الذي عقد في دبي. وهدفت هذه اللقاءات إلى تبادل الخبرات حول تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية، كما ركزت على التحديات المشتركة وسبل الانتقال من تبادل التجارب إلى تنسيق الجهود العملية.