وزارة النقل السورية تفعّل مكاتب الدور لتنظيم دخول الشاحنات إلى المنافذ ومكافحة السمسرة

أعلنت وزارة النقل عن بدء تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الصادر يوم الأربعاء الموافق 11 شباط، والذي يهدف إلى تنظيم حركة دخول الشاحنات إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية.

وفي هذا السياق، أوضح خالد كسحة، مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في الوزارة، أن هذه الإجراءات تركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل مكاتب نقل البضائع، المعروفة باسم "مكاتب الدور"، في كافة المعابر. ويهدف هذا التفعيل إلى إحكام السيطرة على آلية العمل وضمان التوزيع العادل لمهام النقل بين جميع الشاحنات العاملة.

وأكد كسحة، وفقاً لما نقلته وكالة "سانا"، أن أسطول الشاحنات المتاح كافٍ لتلبية متطلبات المنافذ البرية والبحرية. وأشار إلى أن عملية توزيع الآليات قد تمت بناءً على خطة مدروسة تستوعب حجم البضائع المتواجدة في ساحات التبادل الجمركية، وتضمن نقلها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.

ونفى كسحة أن تكون الإشكالية الحالية مرتبطة بنقص في عدد الشاحنات أو بضعف في أداء "مكاتب الدور". وأوضح أن المعارضة للقرار تأتي من بعض المخلصين الجمركيين والسماسرة الذين كانوا يستفيدون من الآلية السابقة للعمل، والذين يقومون بترويج معلومات غير دقيقة حول القرار الجديد.

وأضاف أن القرار قد لاقى قبولاً واسعاً في قطاع النقل، حيث يُنظر إليه على أنه يعزز التنظيم والعدالة في توزيع المهام، ويحد من ظواهر الاستغلال والسمسرة التي كانت سائدة في عمليات نقل البضائع عبر المنافذ.

ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار تنفيذ قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الذي يحظر دخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية لأغراض التحميل أو التفريغ، ما لم تكن الشاحنة قد حصلت مسبقاً على إيصال صادر عن مكتب نقل البضائع. وتتولى وزارة النقل مسؤولية إصدار هذه الإيصالات، بهدف تنظيم حركة الشحن والنقل بشكل فعال عبر جميع المنافذ.