القضاء الفرنسي يُكثّف جهوده: فريق خاص للتدقيق في وثائق إبستين وتورط شخصيات فرنسية

أعلنت النيابة العامة في باريس، يوم السبت، عن تشكيل فريق قضائي خاص مهمته تحليل الملفات المتعلقة بالمتموّل الأميركي جيفري إبستين، الذي أُدين بجرائم جنسية سابقة.

وأفادت النيابة وكالة "فرانس برس" بأن هذا الفريق الجديد سيعمل بتنسيق وثيق مع المدّعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية وقوات الشرطة، بهدف فتح تحقيقات معمقة في أي جرائم محتملة قد تورط فيها مواطنون فرنسيون. وفي إطار هذا القرار، ستتم إعادة فتح ملفاتهم المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق الذي توفي في السجن عام 2022.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن الهدف من هذه الخطوة هو "استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بشكل مفيد ضمن إطار تحقيق جديد".

يُذكر أن برونيل، الذي كان مقرباً من إبستين، عُثر عليه ميتاً داخل الزنزانة التي كان محتجزاً فيها منذ أواخر عام 2020 على خلفية قضايا "اغتصاب قاصرات". كما عُثر على إبستين ميتاً داخل السجن في عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، وهي واقعة صنفتها السلطات الأميركية انتحاراً.

وتظهر أسماء شخصيات عامة فرنسية في وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر كانون الثاني/يناير من ملف قضية جيفري إبستين، ومن بينها الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش"، نفى لانغ، الذي أدى نشر اسمه إلى استقالته من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، أي تورط له، منتقداً ما وصفه بـ"تسونامي من الأكاذيب" ضده.

وتجدر الإشارة إلى أن مجرد ذكر اسم شخص ما في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه لأي مخالفة.