التأمينات الاجتماعية تؤكد إلزامية تسجيل العمال وتحديث بياناتهم، محذرة من المساءلة القانونية ومذكرة بمرسوم إعفاء الغرامات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دمشق، وفقاً لما نقلته وكالة سانا، على ضرورة التزام جميع أصحاب العمل بتسجيل كافة العاملين لديهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية. ويأتي هذا التأكيد استناداً إلى أحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وشددت المؤسسة في بيانها على الأهمية القصوى لإدخال بيانات صحيحة وكاملة لكل عامل، مع ضرورة تحديثها فور حدوث أي تغيير في حالة العمل. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة السجلات وحفظ الحقوق التأمينية للعاملين.

وحذرت المؤسسة من أن عدم التسجيل، أو التأخر في استكمال الإجراءات خلال المدد النظامية، أو تقديم بيانات غير مطابقة للواقع، سيعرّض المنشأة للمساءلة القانونية. وسيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، بينت المؤسسة أنها ستكثف خلال المرحلة المقبلة حملاتها وجولاتها التفتيشية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام التسجيل والتحديث. وأكدت أن الالتزام بالتسجيل في منظومة التأمينات الاجتماعية يُعد مسؤولية نظامية تسهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتنظيم سوق العمل، وضمان الحماية التأمينية لجميع العاملين.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر قبل عدة أيام المرسوم رقم 29 لعام 2026، الذي يقضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، والمنصوص عليها في المادتين 74 و 177 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، وذلك بسبب تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، شريطة أن يتم السداد خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.