مرسوم العفو الرئاسي 39 لعام 2026: هل يشمل "فلول النظام" وما هي الجرائم المستثناة؟

تزايدت التساؤلات بعد صدور مرسوم العفو العام رقم (39) لعام 2026، حول مدى شموله لما يُعرف بـ "فلول النظام البائد" من العسكريين أو أفراد الأجهزة الأمنية. للإجابة على ذلك، لا بد من استعراض القاعدة القانونية الأساسية.

القاعدة القانونية الأساسية:

إن مرسوم العفو لا يُطبّق على الأشخاص بحد ذاتهم، بل ينصبّ تطبيقه على نوع الجريمة المرتكبة. بمعنى آخر، لا يسأل القانون عن هوية الفاعل، بل عن طبيعة الفعل الجرمي المنسوب إليه. لهذا السبب، لا يتضمن المرسوم أي مادة تستثني أو تشمل فئة وظيفية معينة.

وقد ورد في المادة (10) من مرسوم العفو استثناء واضح ينص على: "الجرائم التي سببت انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري". هذا النص القانوني هو الأساس الذي يُبنى عليه الجواب.

ماذا يعني ذلك عملياً؟

يُعامل العسكري أو رجل الأمن أو الموظف أمام مرسوم العفو معاملة أي مواطن آخر تماماً، مع التمييز التالي:

• يستفيد إذا كانت التهمة تشكل جرماً جزائياً عادياً.
• لا يستفيد إذا كانت التهمة تشكل انتهاكاً جسيماً.

أمثلة على الجرائم التي قد يشملها العفو:

• مشاجرات وإيذاء عادي.
• حوادث سير جزائية.
• مخالفات جزائية عادية.
• بعض الجنح غير المشددة (مع مراعاة إسقاط الحق الشخصي).

أمثلة على الجرائم التي لا يشملها العفو (تُعد انتهاكات جسيمة):

• التعذيب.
• القتل خارج نطاق القضاء.
• الإخفاء القسري.
• الاحتجاز غير المشروع طويل الأمد.
• الاعتداءات الخطيرة على المدنيين.
• الجرائم المرتكبة باستغلال السلطة والسلاح ضد السكان.

نقاط قانونية مهمة:

• العبرة ليست بالوظيفة ولا بالانتماء السابق.
• إسقاط الحق الشخصي لا يفيد في الجرائم المستثناة.
• تسليم النفس لا يؤدي للاستفادة إذا كان الجرم داخلاً ضمن الانتهاكات الجسيمة.
• الفيصل دائماً هو الوصف الجرمي في قرار الاتهام أو الحكم.

الخلاصة:

لم يستثنِ مرسوم العفو فئة معينة من الأشخاص، بل استثنى نوعاً محدداً من الجرائم. فمن كانت ملاحقته بسبب جرم عادي قد يستفيد من العفو، أما من نُسبت إليه أفعال تُعد انتهاكات جسيمة، فلا يشمله العفو مهما كانت صفته.

المصدر: (أخبار سوريا الوطن - بعض المحامين)