الرقة: 46 موقوفًا يغادرون سجن الأقطان بعد استكمال التحقيقات القضائية

غادر 46 موقوفًا سجن الأقطان في مدينة الرقة، وذلك عقب إتمام استجوابهم أمام اللجنة القضائية التابعة لوزارة العدل، وفقًا لما أكده مراسل عنب بلدي. وأفاد مراسل عنب بلدي في الرقة أن المفرج عنهم هم من أكملوا التحقيق بالكامل أمام اللجنة القضائية، بينما لا يزال آخرون ممن لديهم ادعاءات شخصية أو قضايا مخدرات قيد التوقيف، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المراسل أن عملية الإفراج تمت بهدوء يوم الأربعاء، 18 من شباط، حيث غادر الموقوفون السجن مباشرة بعد استكمال الإجراءات، دون تسجيل أي توتر أمني.

مراجعة دقيقة للملفات القضائية

أوضحت وزارة العدل أن ملفات الموقوفين تتوزع على مسارات متعددة، ويتم التعامل مع كل ملف على حدة بما يتوافق مع أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية. وتشمل هذه المسارات:

• قضايا إرهابية مرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
• قضايا جنائية عادية تتعلق بالجرائم التقليدية.
• قضايا تعسفية مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والتي كان الهدف منها ترهيب المواطنين في مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقًا.

وأكدت الوزارة أن مراجعة الملفات تتم بشكل دوري، وأن قرار الإفراج يعتمد على استكمال التحقيق وفقًا للقانون. وذكر مراسل عنب بلدي أن كل ملف يُدرس بعناية فائقة للتأكد من توافقه مع القانون وأصول المحاكمة الجزائية قبل اتخاذ قرار الإفراج.

سجن الأقطان: مركز احتجاز بارز في الرقة

قبل أن تتسلم الحكومة السورية إدارة سجن الأقطان، كان السجن يضم محتجزين من تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى جانب ملفات أخرى متنوعة، وكان عددهم أقل من ألف شخص، بينما بلغ عدد الحراس حوالي 200 فقط. كان السجن تحت إدارة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لسنوات، ثم تحول لاحقًا إلى إدارة الدولة السورية بعد انسحاب الأخيرة، مع إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وتطبيق القانون، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

بعد تولي الحكومة إدارة السجن، بدأت وزارة العدل بفحص شامل لملفات الموقوفين، وشكلت لجانًا قضائية لمراجعة أوضاعهم القانونية تمهيدًا للبت بها وفق الأصول القانونية المعمول بها.

الإفراجات السابقة وردود الفعل

خلال الفترة التي سبقت هذه الإفراجات، شهدت مدينة الرقة اعتصامات من قبل أهالي الموقوفين، طالبوا خلالها بتوضيح مصير أبنائهم، وسط غياب قوائم رسمية دقيقة وتضارب المعلومات حول عدد ونوعية الموقوفين. وبعد تولي الحكومة السورية إدارة السجن، جرى الإفراج عن 126 قاصرًا كانوا محتجزين داخله، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول أسباب احتجازهم وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.

تستمر وزارة العدل في تنفيذ سياسة الإفراج على دفعات، وفق ما رصدت عنب بلدي، وسط متابعة محلية لتأثير هذه الخطوات على حياة المواطنين في الرقة. وتؤكد المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط عملية الإفراج بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق الأفراد، وتخفيف حالة الاحتقان في المدينة بعد سنوات من النزاع والاحتجازات المتفرقة.