أستراليا تنفي مزاعم إعادة مواطنيها المرتبطين بداعش من سوريا وتؤكد موقفها الحازم

نفت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، بشكل قاطع مزاعم أوردها تقرير إعلامي محلي، تفيد بأنها تعمل على إعادة مواطنين أستراليين من مخيم سوري يضم عائلات لأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش".

وكانت صحيفة "صنداي تيليغراف" قد زعمت وجود استعدادات رسمية جارية لإعادة أستراليين من سوريا، وهو ما نفاه وزير الشؤون الداخلية توني بيرك بشدة. وصرح بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية قائلاً: "يدّعي ذلك التقرير أننا نجري عملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك". وأضاف موضحاً: "يزعم التقرير أيضاً أنّنا نعقد اجتماعات مع الولايات الأسترالية بغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث".

يُذكر أن محاولة سابقة لإعادة 34 أسترالياً من عائلات عناصر التنظيم من مخيم "روج" شمالي سوريا قد تعثرت. وقد أُعيدت المجموعة في اللحظة الأخيرة بسبب عدم اكتمال إجراءات السفر، نتيجة لسوء التنسيق مع دمشق، وفقاً لما أفاد به مسؤول كردي لوكالة الصحافة الفرنسية. في المقابل، أكد مسؤولون سوريون أنهم أوقفوا الرحلة وأعادوا المجموعة إلى المخيم، مشددين على أن الإجراءات لم تُستكمل بعد.

وكانت مديرة مخيم "روج"، حكمية إبراهيم، قد أشارت في وقت سابق إلى تسليم "11 عائلة من 34 شخصاً يحملون الجنسية الأسترالية إلى أهاليهم الآتين من أستراليا لاصطحابهم". وكان من المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل عودتها النهائية إلى أستراليا، رغم اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، في وقت سابق أن حكومته لن تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة للعودة إلى أستراليا. وجدد ألبانيزي موقفه اليوم قائلاً: "لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة مواطنين، وليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا إلى الخارج للمشاركة في ما كان محاولة لتأسيس خلافة هدفها تقويض أسلوب حياتنا وتدميره". كما شدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن أي مواطن يعود إلى أستراليا سيواجه "القوة الكاملة للقانون" في حال ارتكب جرائم.