بيان دولي مشترك: 19 دولة ومنظمتان تدينان بشدة قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الضفة الغربية

الرياض-سانا: أدان وزراء خارجية 19 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بشدة سلسلة القرارات والإجراءات غير القانونية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الاستيطان والضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية، وقد أكد الوزراء أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد صدر بيان مشترك اليوم الإثنين عن وزراء خارجية كل من السعودية، والأردن، وقطر، وفلسطين، ومصر، وتركيا، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد. شدد البيان على أن هذه القرارات الإسرائيلية غير القانونية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا البيان المشترك إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات غير القانونية، وإلى احترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طالب الوزراء في بيانهم إسرائيل بوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأكدوا التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

ولفت البيان إلى الأهمية القصوى للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة، وأدان الانتهاكات المتكررة لهذا الوضع في القدس، والتي تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، طالب البيان إسرائيل بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية وتحويلها لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

يأتي هذا البيان في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي قوبلت هذه الإجراءات التوسعية برفض وإدانة عربية ودولية واسعة، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام في المنطقة.