استثمار فرنسي ضخم في مرفأ اللاذقية: اتفاقية بـ230 مليون يورو لتطوير محطة الحاويات

وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اتفاقية مع شركة CMA CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، وذلك في قصر الشعب بدمشق.

أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقية تمتد لـ 30 عامًا، وهي المدة المتعارف عليها عالميًا لمثل هذه الاستثمارات لضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية. وأشار إلى أن الشركة الفرنسية ستضخ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، لتطوير البنية التحتية والفوقية، وصيانة المعدات والأرصفة، وإدخال أنظمة تشغيل وتكنولوجيا حديثة. كما ستضخ استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو في السنوات الثلاث التالية.

وبين علوش أن الاتفاق يمنح الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة الحاويات، مع احتفاظ الدولة بحق الرقابة والتقييم، وحماية حقوق السيادة الوطنية. وأضاف أن الاتفاق يندرج ضمن القانون السوري للاستثمار، مع الاحتكام إلى غرفة التجارة الدولية في لندن للتحكيم في حال النزاعات.

وأشار إلى وجود آلية تصاعدية لتوزيع الأرباح، حيث ترتفع حصة الدولة من العائدات مع زيادة حجم المناولة وعدد الحاويات، لتصل إلى 70% مقابل 30% للشركة المشغلة. كما أن كافة النفقات التشغيلية ستكون من مسؤولية الشركة.

وأكد علوش أن عرض الشركة الفرنسية كان الأكثر تميزًا من بين عدة عروض للاستثمار في محطة الحاويات، من حيث الكفاءة الفنية والمالية. وأضاف أن المفاوضات تمت متابعتها من قبل فريق متخصص من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وفرق مختصة في مؤسسة الرئاسة السورية.

وشدد على أن الاتفاقية ستساهم في تحسين البنية التحتية البحرية، ورفع كفاءة عمليات المرفأ، وتعزيز تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، وخلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعات التصدير والاستيراد. وأكد أن العمل سيعتمد على الكوادر السورية مع برامج تدريب وتأهيل.

وكشف علوش عن وجود مشاريع جديدة قيد الدراسة لتحديث البنية التحتية البحرية وإعادة تأهيل المرافئ السورية، بما في ذلك إمكانية استثمارات مماثلة في مرفأ طرطوس وبعض المنافذ البرية الحيوية.