اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تعدل قراراتها: سماح باستيراد الدجاج الريش لرمضان وتمديد لبيض الفقس لضبط الأسواق

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، يوم السبت الموافق 28 شباط، مجموعة من القرارات الهادفة إلى تنظيم استيراد بعض السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسواق المحلية، وذلك استعداداً لشهر آذار/مارس وشهر رمضان المبارك لعام 2026.

وكان قرار سابق قد نص على منع استيراد مادتي البطاطا والفروج المجمد وأجزائه خلال شهر آذار/مارس 2026. وقد كُلفت إدارة الجمارك العامة بموجب هذا القرار بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي لهذه الأصناف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات على نفقة أصحابها. وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء جاء بهدف حماية الإنتاج المحلي من هذه السلع خلال الموسم الزراعي الماضي، وضمان تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق.

وفي سياق متصل، قامت اللجنة بتمديد فترة السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية حتى تاريخ 31 آذار/مارس 2026. ومن المقرر أن يتم تقييم الوضع قبل نهاية هذه المهلة لاتخاذ القرارات المناسبة، مع خضوع التنفيذ لإجراءات إدارة الجمارك العامة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم قطاع الدواجن المحلي، وتأمين احتياجات المربين من الصيصان وبيض التفريخ، بما يضمن استمرارية الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

أما القرار الثالث الذي صدر اليوم، فقد سمح باستيراد الدجاج الريش خلال شهر رمضان فقط. وأفادت اللجنة بأن هذا القرار يأتي "في إطار حرص الحكومة على تعزيز وفرة المنتجات في الأسواق خلال موسم الذروة، وحماية الإنتاج الوطني من خلال تحديد فترة الاستيراد، وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية بين العرض والطلب".

وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتقلبات السوق وارتفاع الطلب المتوقع، خاصة مع إعادة فتح المنطقة الشرقية وعودة النشاط التجاري فيها، وقرب حلول شهر رمضان الذي يشهد زيادة ملحوظة في الاستهلاك. وتؤكد اللجنة على ضرورة ضمان استقرار أسعار السلع وحماية المنتج المحلي في آن واحد.

يُذكر أن روزنامة زراعية تصدر بشكل سنوي، ويتم تعديلها شهرياً بصفة مؤقتة وفقاً لحاجة السوق المحلية وتغيرات الأسعار. وتتضمن هذه الروزنامة أبرز المنتجات التي لا يُسمح باستيرادها، حيث يتم إعدادها بناءً على دراسة المساحات المزروعة وتقديرات الإنتاج، وتحليل حاجة السوق المحلية من المنتجات، ومتابعة تغيرات الأسعار والتقلبات الموسمية.