نمو متسارع لسوق إدارة النفايات الخليجي: توقعات بتجاوز 104 مليارات دولار بحلول 2031

كشف التقرير الإحصائي الخليجي عن توقعات بنمو سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر أن ترتفع قيمتها من 68.3 مليار دولار في عام 2025 إلى 104.06 مليارات دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.29%.

وأشار التقرير إلى أنه تم جمع 283.5 مليون طن من النفايات خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 20.4%، بينما ارتفعت كميات النفايات المعالجة بنسبة 6.2% لتصل إلى 69 مليون طن، وذلك بفضل التوسع في أنشطة التدوير واستعادة الموارد.

وفيما يخص تصنيف النفايات، شكلت النفايات غير الخطرة 97.1% من إجمالي الكميات المجمعة، بينما مثلت النفايات الخطرة 2.9%، والتي استحوذت بدورها على 11.7% من إجمالي النفايات المعالجة. وتوزعت عمليات معالجة النفايات الخطرة بين المعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام بنسبة 61.1%، والتدوير بنسبة 21.6%، والدفن الصحي بنسبة 15.5%، والحرق بنسبة 1.9%.

وعلى صعيد التصنيف العالمي، حققت الإمارات وقطر وعُمان والكويت الدرجة الكاملة (100 نقطة) في مؤشر الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي لجامعة "ييل"، بينما سجلت البحرين 98.51 نقطة والسعودية 92.27 نقطة.

وبالنسبة للنفايات الزراعية، سجلت الإمارات أعلى كمية مجمعة خليجياً بواقع 2.4 مليون طن، تلتها الكويت بـ 600 ألف طن، في حين بلغ الناتج المحلي الزراعي الخليجي 39.9 مليار دولار خلال عام 2024.

أما النفايات البلدية المجمعة فقد بلغت 48.8 مليون طن، حيث شكلت نفايات الأسر أكثر من 45% منها. وشملت عمليات التخلص والتدوير 57.8 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة، توزعت بين 52.1 مليون طن بالطمر البيئي و 5.7 مليون طن بالتدوير.

وشهد قطاع البناء والهدم أعلى نمو سنوي، حيث ارتفعت النفايات إلى 226.6 مليون طن خلال عام 2024 بزيادة 26.5% مقارنة بـ 179.1 مليون طن في 2023. وتزامن ذلك مع نمو الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بنسبة 43.6% ليصل إلى 187.8 مليار دولار بين عامي 2021 و2024، وزيادة عدد العاملين في القطاع إلى 4.7 مليون عامل.

وفيما يتعلق بالنفايات الصناعية الخطرة، فقد ارتفع إنتاجها بنسبة 19.5% ليصل إلى 6.4 مليون طن، وتضم دول المجلس 28 مرفقاً لتدويرها واستصلاح المعادن، و 43 مرفقاً لتكرير الزيوت المستعملة. كما زادت النفايات الطبية الخطرة بنسبة 14.3% لتصل إلى 134.6 ألف طن، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي للقطاع الصحي إلى 83.9 مليار دولار وزيادة عدد المستشفيات إلى 898 مستشفى، مع وجود 27 موقعاً لحرق هذه النفايات.

وختاماً، صدّرت دول المجلس 800 ألف طن من النفايات الخطرة خلال عام 2024، خُصص 72.6% منها للتدوير واسترجاع المعادن، مع ارتفاع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة إلى أمانة اتفاقية "بازل" إلى 92 تقريراً.