تعدين عُمان: استراتيجية طموحة لتحويل الثروات المعدنية إلى محرك للنمو الاقتصادي


هذا الخبر بعنوان "ثروات عُمان المعدنية.. هل تتحول من فرص استكشاف إلى محرك اقتصادي؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 15 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز دور قطاع التعدين في تنويع مصادر الدخل القومي، وذلك من خلال طرح مناطق امتياز جديدة وجذب استثمارات في عمليات الاستكشاف وتطوير آليات التسويق. ولا يقتصر التحدي على زيادة المساحات المطروحة، بل يمتد ليشمل تحويل نتائج الاستكشاف إلى مشاريع إنتاجية، وتحديد المعادن التي يمكن تصنيعها محلياً بتكلفة تنافسية أو تصديرها لتحقيق أقصى جدوى اقتصادية.
وفي هذا السياق، أبرمت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في سبتمبر 2026 اتفاقيتين لتطوير منطقتي الامتياز 51-B و25-E، بمساحة إجمالية تبلغ 1687 كيلومتراً مربعاً، وباستثمارات استكشافية تصل إلى 6 ملايين ريال عُماني. وتتضمن برامج العمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية، واستشعار عن بُعد، وتحاليل جيوكيميائية وفيزيائية، بالإضافة إلى الحفر والخنادق الاستكشافية لتقييم الإمكانات المعدنية.
كما طرحت الوزارة في أكتوبر الماضي ثلاث مناطق امتياز جديدة (25-C و25-F و22-C) بمساحة 2062 كيلومتراً مربعاً أمام الشركات المحلية والدولية. وتشير البيانات الأولية إلى احتمالات وجود المنجنيز والنيكل واللاتيريت في المنطقتين 25-C و25-F، بينما تظهر مؤشرات على النحاس والكروميت والذهب والرخام والبازلت في المنطقة 22-C. وبحسب الوزارة، فقد تم إسناد 28 منطقة امتياز خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى صعيد الإيرادات، سجل قطاع المعادن نمواً بنسبة 39% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. وتهدف المرحلة المقبلة إلى تسريع الانتقال من الاستكشاف إلى الإنتاج وتعظيم القيمة المحلية عبر الصناعات التحويلية، حيث يبرز مشروع مزون للنحاس الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه في 2027.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن قرار التصنيع المحلي أو التصدير يجب أن يستند إلى دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، مشيراً إلى أن بعض المنتجات قد تكون أكثر تنافسية عند تصديرها كخامات إذا كانت تكلفة التصنيع المحلي مرتفعة مقارنة بأسواق مثل الهند. وأكد الطوقي أن الحكومة وشركة تنمية معادن عُمان تعملان على تقييم هذه الخيارات لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي.
وفيما يخص التمويل، اقترح الطوقي توزيع المخاطر بين الحكومة والمستثمر لتشجيع الاستثمار التعديني، بحيث تتولى الحكومة الدراسات الأولية ثم تستقطب المستثمرين للمراحل المتقدمة. أما في جانب التسويق، فتقوم الشركة العُمانية لتجارة المعادن، التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، بإدارة صادرات الجبس والكروم مركزياً لربط الإنتاج بالطلب العالمي وضمان استدامة القطاع.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد