قمة بروكسل: اتفاقيات اقتصادية ورقمية شاملة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا


هذا الخبر بعنوان "قمة بروكسل.. حزمة اقتصادية تعيد الدفء للعلاقات التجارية بين أوروبا وبريطانيا" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
اتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على مجموعة من الخطوات الاستراتيجية لتعميق الروابط الاقتصادية بينهما، شملت ربط أنظمة تداول الانبعاثات، وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية، وإطلاق شراكة رقمية تركز على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الموجه لأوكرانيا وجهود إعادة إعمارها. جاء ذلك وفقاً لبيان مشترك صادر عن القمة الثانية التي عُقدت في بروكسل اليوم الجمعة، حسبما ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأكد الطرفان أن اتفاقية التجارة والتعاون التي تنظم العلاقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعمل بفعالية، رغم وجود بعض العوائق التي تتطلب جهوداً إضافية لمعالجتها.
يعتزم الجانبان إطلاق "شراكة رقمية" مطلع العام المقبل، تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي وأمنه وسلامته، والتقنيات الحيوية مثل الحوسبة الكمية، والاتصال الآمن، والمحافظ والهويات الرقمية، والسلامة على الإنترنت. ويهدف هذا الإطار الموحد للتعاون الرقمي إلى تعزيز الابتكار والتجارة بما يخدم الشركات والمستهلكين، مع الحفاظ على الاستقلالية التنظيمية لكل طرف.
وعلى الصعيد الدولي، ومع تولي بريطانيا رئاسة مجموعة العشرين في 2027، أقر الجانبان بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي، وتعهدا بالعمل على تسخير فوائده للنمو والازدهار مع ضمان تطويره واستخدامه بشكل آمن ومسؤول.
رحب الطرفان باختتام المفاوضات حول ربط نظامي تداول الانبعاثات الأوروبي والبريطاني، مما يتيح الاعتراف المتبادل بتصاريح الانبعاثات وإعفاء سلع كل طرف من آلية تعديل حدود الكربون، على أن يتم التطبيق اعتباراً من 2028.
كما تم اختتام المفاوضات بشأن اتفاق الصحة والصحة النباتية، الذي سيسهل انتقال الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتية دون الحاجة للشهادات والفحوص الحالية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2028.
أحرز الجانبان تقدماً في اتفاق لمشاركة بريطانيا في السوق الداخلية للكهرباء في الاتحاد الأوروبي، مقابل مساهمة مالية بريطانية لتقليص الفوارق الاقتصادية بين أقاليم الاتحاد، مع التعهد باختتام المفاوضات في 2027 لتعزيز أمن الطاقة وخفض تكلفة الكهرباء. كما تم تمديد العمل بالفصل الخاص بالطاقة في اتفاقية التجارة والتعاون حتى 31 مارس 2028، مع الترحيب باتفاق للتعاون في مجال المنافسة وضمان الوصول المتبادل لمياه الصيد حتى 30 يونيو 2038.
اتفق الجانبان على إطلاق "حوار بشأن الأمن الاقتصادي" لتنسيق السياسات في ضوابط التصدير، ومنع تسرب التقنيات في القطاعات الحساسة، وتأمين سلاسل الإمداد للمواد الخام الحيوية. وسيعملان على تنويع سلاسل إمداد الصلب والسيارات الكهربائية والتقنيات الناشئة، مع مراجعة التقدم كل أربعة أشهر، وتوفير الحماية لصناعتي الصلب من آثار فائض الطاقة الإنتاجية العالمية.
رحب الجانبان بمشاركة بريطانيا في "قرض دعم أوكرانيا" الأوروبي، وتعهدا بمواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري والإنساني لكييف طالما استلزم الأمر. كما اتفقا على التعاون في تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها عبر "مرفق أوكرانيا" الأوروبي، وزيادة الضغط على روسيا عبر العقوبات ومواجهة "أسطول الظل" الروسي.
أدانا الطرفان الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز، وهجمات جماعة الحوثي على السفن المدنية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدين التزامهم بتعهد "لا رسوم على العبور" لضمان الملاحة المشروعة.
تأتي هذه القمة ضمن مسار "إعادة ضبط" العلاقات الذي أطلقته حكومة كير ستارمر منذ وصولها للسلطة في يوليو 2024، بناءً على "إطار وندسور" الموقع في فبراير 2023، والشراكة الاستراتيجية التي أطلقت في لندن في مايو 2025.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد