تشهد ولايات شمال ألمانيا، وخاصة شليسفيغ-هولشتاين، تصاعداً مقلقاً في معدلات سرقة المتاجر، حيث أفاد اتحاد التجزئة (Handelsverband Nord) بأن الخسائر اليومية للتجار بلغت حوالي 375 ألف يورو، وهو رقم قياسي غير مسبوق.
وقد طرأ تغيير واضح على سلوك اللصوص، إذ تحولوا من أفراد يتصرفون بشكل عفوي إلى عصابات منظمة تتبنى أساليب أكثر عدوانية. وأشارت مديرة قسم في متجر "راملوف" بمدينة هايده إلى أنها لم تعد تجرؤ على ملاحقة السارقين كما كانت تفعل في السابق، خوفاً من التعرض للاعتداء. وأكد مدير المتجر أن أحد موظفيه تعرض للتهديد بسكين أثناء محاولته إيقاف أحد اللصوص.
وأوضحت الشرطة أن جرائم السرقة المنظمة تزداد تعقيداً من حيث الإثبات، حيث تتطلب تتبع أسلوب عمل العصابة، الذي قد يشمل تشتيت انتباه الموظفين، وتنفيذ السرقة، ثم تهريب البضائع. وتؤكد التحقيقات أن الجناة يبتكرون باستمرار أساليب جديدة لتجنب المراقبة.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد استعانة المتاجر بشركات الأمن الخاصة لتأمين المداخل ومراقبة الزبائن، على الرغم من أن صلاحيات هؤلاء الحراس تقتصر على ما يملكه أي فرد عادي: تطبيق حق منع الدخول، وإيقاف المشتبه بهم مؤقتاً حتى وصول الشرطة، والدفاع عن النفس في حال التعرض للاعتداء. إلا أن هذه الإجراءات الأمنية الإضافية تتسبب في تكاليف باهظة، مما يضطر التجار إلى تحميلها ضمن الأسعار، وبالتالي يتحمل المستهلك العبء الأكبر.
من جانبه، أكد اتحاد التجزئة أن القضية أصبحت "مشكلة مجتمعية"، مطالباً القضاء بالإسراع في محاكمة المتهمين وردعهم. ودعت الشرطة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مشبوهة عبر الرقم 110.